التأمين المدرسي… دجاجة تبيض ذهبا

06.10.2018 - 15:02

أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يؤدون 7 دراهم عن كل تلميذ ويستخلصون ألف درهم من الآباء

أثارت تكاليف التسجيل وإعادة التسجيل في مؤسسات التعليم الخصوصي جدلا كبيرا، خلال الدخول المدرسي الحالي، خاصة في شقها المتعلق بالتأمين الذي يلفه غموض كبير ويجعل أولياء وآباء التلاميذ في حيرة من أمرهم، إذ ترفض جل المؤسسات تمكينهم من العقد الذي يربطهم مع شركات التأمين، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول المبالغ التي يؤديها الآباء لتأمين أبنائهم عن المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يمكن أن يتسببوا فيها للغير أو الحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المدرسة، كما يشمل التأمين، أيضا، النقل المدرسي.

يلزم القانون رقم 06-00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوص مسؤولي هذه المؤسسات بتأمين المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل مؤسساتهم، ويفرض عليهم، أيضا، إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة، لكن القانون لا يحدد بدقة طبيعة هذه التأمينات، ما يترك الباب مفتوحا أمام أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي في اختيار الصيغة التي تناسبهم.

وأوضح أحد وكلاء التأمينات أن التأمين المدرسي يعتبر إجباريا بمقتضى القانون المتعلق بمؤسسات التعليم الخصوصي ولا يتخذ طابع الإجبارية من مدونة التأمينات، وتم إقرار إلزامية التأمين بصيغة فضفاضة لا تلزم المؤسسات التعليمية بصيغة مدققة لطبيعة المخاطر التي يتعين التأمين عليها، إذ يكفي أن تتقدم المؤسسة بشهادة من شركات التأمين للأكاديمية فتكون حينها في وضعية قانونية، علما أن لائحة التأمين تكون اسمية، أي أن كل تلميذ يجب أن يتوفر على تأمين خاص به و يصرف التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق به في اسم وليه وليس باسم لمؤسسة التعليمية.

وأكد أن هناك مؤسسات تعليم لا تؤمن على كل التلاميذ، إذ تصرح بالبعض وتتسلم الشهادة من شركة التأمين لتقدمها للأكاديمية الجهوية التابعة لها، وغالبا ما لا يتم تتبع الشهادات المقدمة والتأكد من أنها تشمل كل التلاميذ.

وأشار وكيل التأمين إلى أن هناك صيغا مختلفة حسب قيمة الرأسمال الذي يراد تأمينه وطبيعة المخاطر التي يراد تأمينها، علما أن طابع الإجبارية لا يسري سوى على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ داخل المؤسسة والتأمين عن النقل، إذا كان يستفيد من هذه الخدمة.

ويهم التأمين المدرسي الإجباري المسؤولية المدنية عن الأحداث التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ داخل المؤسسة. ويستفيد ولي التلميذ من تعويض في حدود رأس المال الذي تحدده المؤسسة عند التوقيع على عقد التأمين.

ويختلف الرأسمال المؤمن حسب المبلغ المؤدى من قبل المؤسسة، إذ يتراوح، في ما يتعلق، بالتأمين عن الأضرار الجسمانية، ما بين 500 درهم و10 آلاف درهم، عبارة عن تعويضات عن تكاليف العلاج والإقامة بالوحدات الاستشفائية والأدوية، كما يتم تحديد رأس المال المؤمن أيضا في حالة وفاة الطفل أو العجز، إذ يستفيد ولي التلميذ أيضا من تعويض، ويختلف حسب المبلغ المؤدى لشركة التأمين.

ويتراوح السعر الذي يتعين دفعه ما بين 7 دراهم عن كل تلميذ و 140 درهما، حسب الرأسمال المؤمن المحدد في عقد التأمين، لكن مؤسسات التأمين تفرض على الآباء، عند عملية التسجيل أو إعادته، واجب تأمين يصل إلى ألف درهم، وغالبا ما يتم إدماجه في المبلغ الإجمالي لتكاليف التسجيل.

وترفض جل المؤسسات تمكين الآباء من عقد التامين، وذلك لكي لا يطلعوا على المبلغ الحقيقي للتأمين الذي أدته المؤسسة. ولا تقدم أغلب المؤسسات فواتير مفصلة تتضمن مبررات المصاريف التي يطالب بها أولياء وآباء التلاميذ، خلال كل دخول مدرسي.

ولا تخضع مؤسسات التعليم العمومي لأي مراقبة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ما يتعلق بهذا الجانب، إذ كان من المفروض أن تسهر على مدى احترام المؤسسات للمادة 10 من القانون المتعلق بمؤسسات التعليم الخصوصي، التي تفرض على أصحاب المؤسسات تمكين الآباء من عقد التأمين، وذلك للتأكد من قيمة رأس المال المؤمن عنه، إذ تعمد جل المؤسسات إلى الاكتتاب في الصيغة الأدنى للتأمين التي لا تتجاوز كلفتها 7 دراهم، ما يتيح تعويضا في حال تعرض التلميذ لأضرار جسمانية، لا يتجاوز 500 درهم، تشمل تكاليف الاستشفاء والتطبيب.

ويتسبب هذا الأمر في نزاعات بين آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية، التي تلقي باللائمة على شركات التأمين، وتحاول إيهام أسرة التلميذ المتضرر بأن شركات التأمين هي المسؤولة عن التعويض الهزيل، في حين أن المؤسسة التعليمية هي التي اكتتبت في الصيغة الأدنى للتأمين، علما أن أعلى مبلغ للتأمين لا يتجاوز 150 درهما في حده الأقصى، ما يتيح تعويضا لأولياء التلميذ المتضرر يمكن أن يتجاوز 10 آلاف درهم.

خروقات النقل المدرسي
يتعين على مؤسسات التعليم التي توفر خدمة النقل المدرسي الاكتتاب في التأمين على المسؤولية المدنية المتعلق بالسيارات، ويفرض عليها أداء مبالغ مالية حسب خياراتها، وتتراوح في هذه الحالة، أيضا، ما بين 18 درهما و30 لكل طفل.

وتعمد بعض المؤسسات إلى التأمين عن 15 تلميذا أو 20، في حين أن سيارة النقل المدرسي تقل في الواقع أزيد من 30 تلميذا، ما يمكن أن يتسبب في منازعات مع شركات التأمين إذا وقعت حادثة وتسببت في أضرار للتلاميذ، بالنظر إلى أن عددهم يفوق المتفق بشأنه في عقد التأمين.

» مصدر المقال: assabah