“ريــع” المقـررات يستنـفر الـوزارة

10.10.2018 - 18:03

اجتماعات لدراسة إمكانية العودة إلى المقرر الموحد والكتبيون يؤكدون وجود 389 مطبوعا بالتعليم الأساسي والإعدادي

أفادت مصادر أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعات مع مختلف أطر الوزارة، خاصة المسؤولين عن مديرية المناهج المسؤولة عن المقررات والكتب المدرسية. وأوضحت المصادر ذاتها أن الاحتجاجات التي واكبت التغييرات التي طرأت على بعض المقررات دفعت بالوزارة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تعد بها الكتب المدرسية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك تفكيرا في العودة إلى نظام الكتاب الموحد، بدل المنهجية المعتمدة حاليا، والتي تبين أنها تعاني الفوضى وغياب التنسيق وتناسل المقررات، التي يصل عددها، حاليا، إلى أزيد من 389 مطبوعا خاصا بالتعليم الأساسي والإعدادي.

واعتبر محمد برني، رئيس جمعية الكتبيين بالمغرب والمتحدث باسمهم على الصعيد الوطني، أن الدخول الحالي شابته مجموعة من الاختلالات في توفير المقررات التي تم اعتمادها، ما تسبب في معاناة آباء وأولياء التلاميذ. وأوضح أن هناك صنفين من الكتب والمقررات المدرسية، الصنف الأول مدعم من قبل وزارة التربية الوطنية وتكون أسعاره مقننة، في حين أن هناك مقررات موازية تعتمدها مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك بعدما يتم التأشير عليها من قبل المديريات الإقليمية للوزارة، لكن في بعض الأحيان لا تلتزم تلك المؤسسات بما سبق الاتفاق عليه، وتعتمد مقررات مغايرة عن تلك التي يتم الاتفاق عليها مع المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية.

وأكد برني أنه يصعب ضبط المقررات الموازية في ظل الوضع الحالي، إذ أن العديد من الدخلاء على القطاع يتعاطون لهذا النشاط، خاصة مع عدم احترام المؤسسات الخصوصية لتعهداتها حتى أصبح القطاع في وضع تعم فيه الفوضى وتعددت المقررات الموازية بهدف تحقيق مكاسب تجارية فقط دون مبررات بيداغوجية. وحمل رئيس الجمعية المسؤولية في تأخر إصدار الكتب والمقررات الدراسية للوزارة الوصية والناشرين، ما أثر سلبا على السير العادي للدخول المدرسي للموسم الحالي.

وطالب برني بضرورة إعادة النظر في الإطار المنظم للمقررات الموازية المعتمدة من قبل المدارس الخصوصية، والتي تمثل عبئا إضافية على آباء وأولياء التلاميذ، علما أن أغلب هذه المقررات تجلب من الخارج، مع ما يعني ذلك من خروج للعملة الصعبة من البلاد. واعتبر أن المدخل لإصلاح المقررات الدراسية يتمثل في إقرار نظام خاص لمهنيي القطاع، وذلك لقطع الطريق على الدخلاء وسماسرة الكتب المدرسية الذين يحققون أرباحا طائلة دون مجهود يذكر، مشيرا إلى أن الكتبي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المؤهلات، من أهمها المستوى الثقافي والخبرة والمهنية.

وأكد أن الكتبيين على استعداد تام من أجل التعاون مع السلطات الحكومية لإصلاح القطاع والوصول إلى حلول عملية من أجل تجاوز الصعوبات المطروحة، حاليا. واقترح أن يتم اعتماد مقررات جهوية، وذلك للحد من تناسل المطبوعات، كما يتعين تعزيز شروط المنافسة بين مختلف المتدخلين لضمان توفير جميع الكتب في الآجال المحددة، والعمل على ضبط المقررات الموازية وتشديد المراقبة على مؤسسات التعليم الخاصة.

» مصدر المقال: assabah