Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

ضريبة التضامن تطارد 270 مقاولة

17.10.2018 - 15:02

لا تقل أرباحها الصافية عن 5 ملايير وستساهم بـ 2 % خلال سنتين

أقر مشروع قانون المالية ضريبة للتضامن تفرض على المقاولات التي تحقق أرباحا تصل أو تتجاوز 50 مليون درهم (5 ملايير)، وذلك بنسبة 2 %. وقللت مصادر من أهمية القرار والموارد المالية المنتظر تحصيلها بالنظر إلى أن عدد المقاولات المعنية بالضريبة لا يتجاوز 270 مقاولة.

وأوضحت أن عدد المقاولات التي تصرح بنتائجها إلى المصالح الضريبية يناهز 236 ألف مقاولة، 68 % منها تصرح بعجز في حساباتها، أي أن أزيد من 161 ألف مقاولة لا تؤدي الضريبة على الشركات، كما أن 24 % من المقاولات، أي حوالي 56 ألفا لا تتجاوز أرباحها 300 ألف درهم، و 13 ألفا تتراوح أرباحها بين 300 ألف درهم ومليون درهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن عدد المقاولات التي ستخضع لضريبة التضامن لن يتجاوز 270 مقاولة، حسب معطيات المديرية العامة للضرائب. ولن يتجاوز عدد المقاولات التي ستستفيد من التخفيض في معدل الضريبة الذي تضمنه مشروع قانون المالية 13 ألف مقاولة.

وتضمن مشروع قانون المالية مقتضى جديدا يقضى برفع الحد الأدنى للضريبة على الشركات الذي يتعين على المقاولات التي لا تحقق أرباحا أداؤه، وذلك بربع نقطة مائوية ليصل إلى 0.75 %، بدل 0.50، وذلك لمواجهة النسبة الكبيرة للمقاولات التي تصرح بخسارة. وتراهن الحكومة على تحصيل مليار و500 مليون درهم من الضرائب الإضافية بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وأصدرت المديرية العامة دورية عممتها على مختلف مصالحها من أجل التصدي لظاهرة التصريح بعجز في الحسابات السنوية، إذ طالبت المراقبين بتعميم المراقبة على كل المقاولات التي لا تقدم تبريرات مقنعة حول العجز في حساباتها وأن تشمل المراقبة الوضعية الجبائية الشاملة، أي مختلف الممتلكات، للمسؤول عن هذه المقاولات أو الشريك أو المساهم، وذلك بهدف التحقق من مصداقية المعطيات التي تتضمنها التصريحات المقدمة للمصالح الضريبية بشأن حصيلة هذه المقاولات.

ويأتي قرار رفع نسبة الحد الأدنى للضريبة بعد استفحال عدد حالات العجز المصرح بها، إذ أن 68 من المقاولات الخاضعة للضريبة تصرح بعجز. وستشمل المراقبة، أيضا، المقاولات التي تتقدم بحصيلة تشير إلى أرباح لكنها تكون ضعيفة، ولا تتجاوز الضريبة التي تؤديها المساهمة الدنيا.

وتعتزم المديرية العامة للضرائب مضاعفة عدد مراقبيها من أجل تعزيز فرقها المختصة في مراجعة حسابات الشركات وتتبع مختلف الملزمين، إذ طلب عمر فرج، المدير العام للضرائب، من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، رفع حصة المديرية من المناصب المالية التي سيتم فتحها بمقتضى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles