Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

مسؤول بالتعليم في قلب فضيحة

25.10.2018 - 15:02

تلاحق مسؤول إداري وتربوي تابع لوزارة التعليم بالمديرية الإقليمية للجديدة، شبهة التورط في تزوير نتائج مداولات امتحانات السنة الأولى باكلوريا بثانوية تأهيلية، إثر تغييره عبارة يفصل عن الدراسة ب “يكرر”، للسماح لتلميذ بمواصلة تعليمه بالثانوية نفسها للموسم الحالي 2019/2018.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفضيحة ما كانت لتكتشف لولا حادث اعتداء على أستاذة الترجمة، إذ فوجئت الخميس الماضي بحضور التلميذ المعني بالفصل من الدراسة، لتخبره بأنه مفصول وأن ليس من حقه ولوج المؤسسة، فدخل معها في شنآن انتهى باعتدائه عليها، فأغمى عليها ونقلت إلى المستشفى، ما ترتب عنه إلقاء القبض على التلميذ ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام وكيل الملك لتتنازل بعد تدخلات ويتم حفظ الملف.

وفي الوقت الذي تشبثت فيه نقابات بوجوب وقف الاعتداءات داخل حرم المؤسسة التعليمية وفضح كل السلوكات المفضية إليها، سيما بعد أن كانت الاستاذة تطالب بإنصافها قضائيا مقدمة شهادة طبية مدة العجز فيها 20 يوما، أشارت مصادر “الصباح” إلى أن التلميذ وبعض الشهود صرحوا بأن الاعتداء كان لفظيا ولم يبلغ درجة الاعتداء الجسدي.

وفتحت الواقعة تساؤلات عريضة حول تغيير نتائج المداولات، وإن كانت بنية عمدية أم أنها خطأ مادي، سيما أن القرار النهائي الصادر في حق التلميذ من قبل مجلس القسم، أجمع على فصله، ويعد بمثابة حكم قضائي، لا يوقف مفعوله إلا قبول الاستعطاف المقدم من قبل التلميذ نفسه، والمتداول فيه من قبل مجلس المؤسسة التعليمية المعنية الذي يرأسه مديرها، وهو ما لم يحدث في النازلة، إذ أن وثيقة الاستعطاف التي ظهرت بعد الاعتداء على الأستاذة، مطعون فيها مادامت اللوائح النهائية تضمنت عبارة يكرر، وحتى إذا كان الأمر خطأ غير مقصود، فإنه كان واجبا إشهار الخطأ الذي وقعت فيه إدارة المؤسسة التعليمية للأساتذة الذين تداولوا في قرار الفصل عن الدراسة.

ومن ضمن التساؤلات التي تداولها المهنيون، صدور اسم التلميذ في لوائح تلاميذ الموسم الدراسي الحالي ما سمح له بالتسجيل، وهو أمر يؤكد أن ثمة أخطاء كبيرة، إذ أن القرار النهائي كان يشير إلى الفصل، ما يستلزم وجوبا إحالة ملف التلميذ على مصلحة الأرشيف، وليس على المصلحة التي هيأت لوائح الأقسام.

وفيما ينتظر أن تخرج المديرية الإقليمية للجديدة عن صمتها لتوضيح الأمور للرأي العام، علمت “الصباح” أن الأستاذة متشبثة بحقها في المتابعة، كما أن اللجنة الموكول إليها حسب القانون أمر البحث والتقصي إداريا في ملابسات النازلة وتحديد طبيعة الخطأ، هل هو متعمد أم أنه مجرد زلة قلم، نتيجة الضغوط التي تعرفها نهاية السنة، لم تزر بعد المؤسسة التعليمية ولم تتدارس القضية، مازاد من طرح الاستفهامات.

وسبب التأخر في الحسم في المسألة صراع نقابات تعليمية، وتقاذف اتهامات بالتستر.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles