لوبي السجائر يستنجد بالمستشارين

02.12.2018 - 18:02

تحرك مسؤولون عن العلاقات العامة بشركات استيراد وصناعة وتوزيع التبغ المصنع في ردهات البرلمان، من أجل تعبئة الفرق البرلمانية لرفض الإجراءات، التي تضمنها مشروع قانون المالية وتقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر.

وأكدت مصادر أن عددا من الاجتماعات عقدت مع بعض البرلمانيين من أجل تمكينهم من الآليات التقنية لتعزيز مواقفهم في مواجهة مقترح رفع الضرائب التي سيتحمل تبعاتها المدخنون. وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن ممثلي شركات التبغ يجدون صعوبات في إقناع البرلمانيين بتبني طروحاتهم، إذ أن فرق الأغلبية والمعارضة لا تبدي أي تحفظات على قرار رفع الضريبة على التبغ المصنع.

ويرتكز خبراء العلاقات العامة على ثلاث نقط أساسية من أجل إقناع ممثلي الأمة بالدفاع عن مطالبهم، إذ يؤكدون أن رفع الضرائب على التدخين سيشجع التهريب والتوزيع غير المهيكل للتبغ المصنع، علما أن الدولة بذلت مجهودات كبرى، خلال السنوات الأخيرة، من أجل محاربة تهريب السجائر، وتمكنت من تخفيض الكميات المهربة، لكن رفع الضرائب من شأنه أن ينعش قنوات التهريب من جديد.

كما يشددون على أن القطاع خضع لزيادات في الضرائب المفروضة عليه منذ 2013، ما جعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، ما يهدد نشاط عدد من العاملين بالقطاع ويهدد بفقدان مناصب شغل عديدة.

ويطالب ممثل شركات التبغ البرلمانيين، في حال لم يتمكنوا من الدفاع عن إلغاء الزيادة في الضرائب المفروضة على التبغ، بالتركيز فقط في تدخلاتهم على أن تتم الزيادة المقررة على مراحل إلى غاية 2023، قبل الوصول إلى معدل الضريبة المقترح تنفيذه، ابتداء من السنة المقبلة.

ويؤكد الفاعلون في القطاع أن هذا المطلب سيصب في مصلحة الجميع، إذ ستمكن الزيادة بالتدريج ضمان مداخيل إضافية سنوية للدولة بقيمة مليار و 200 مليون درهم، كما أن هذه المقاربة ستخفف الضغط الضريبي عن المدخنين، إذ بدل الزيادة دفعة واحدة يتم تمديدها على مدى خمس سنوات.

وتضمنت الإجراءات تعديلا في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، إذ ينص على ألا تقل عن 58 %، علما أن الفريق الاستقلالي اقترح رفع الضريبة إلى 60 %، ما يعني أن المهمة ستكون صعبة بالنسبة إلى مسؤولي العلاقات العامة بشركات التبغ المصنع. وتمت المصادقة في نهاية الأمر بلجنة المالية بمجلس النواب لفائدة معدل 58 %، وتم التصويت لفائدة التعديل المتعلق بالمعسل، إذ تمت المصادقة على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 350 درهما إلى 450.

ويراهن ممثلو شركات التبغ على المستشارين من أجل إدخال تعديلات على الصيغة التي تمت المصادقة عليها بمجلس النواب، من خلال إبراز موضوع فقدان مناصب الشغل بسبب انعكاسات الزيادة في الضرائب على التبغ، إذ يمكن لمستشاري النقابات أن يقتنعوا بهذا الطرح ويدافعون عنه.

ويستعمل ممثلو الشركات كل وسائل الإقناع ويوظفون كل الآليات لإثارة اهتمام المستشارين والقبول بالتصويت لفائدة التعديلات الخاصة بالضرائب على السجائر.

» مصدر المقال: assabah