Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

تأخر التعويضات يؤزم المصحات

04.12.2018 - 12:03

المهنيون طالبوا في مناظرتهم الخامسة بإيجاد حلول للإشكاليات المعرقلة للعدالة الصحية

قال هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، إن القطاع الخاص يغطي طلبات 95 في المائة من المؤمنين، وتعترضه إكراهات تحاول الوزارة التغلب عليها لتوفير الإمكانيات المصاحبة لهذا القطاع وتطويره في أفق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج جميع المغاربة بشكل عادل للعلاج.

وأدلى الكاتب العام، الذي كان يتحدث في أشغال المناظرة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أخيرا، بمراكش، بعدد من المعطيات تؤكد الفوارق بين القطاعين العام والخاص، إذ في الوقت الذي يتوفر القطاع العام على 9719 سريرا، فإن الرقم يصل في القطاع الخاص إلى 22838، وهناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام.

ويصل عدد الأطباء الاختصاصيين بالقطاع إلى 7518 اختصاصيا، مقابل 7414 في القطاع العام، كما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية، أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة فلا يتجاوز 403 صيادلة، في حين أن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121 مقابل 490 بالقطاع العام.

وقال نجمي إن القطاع الخاص يتميز بالمرونة ويمكنه أن يساهم في تطوير المنظومة الصحية في إطار الشراكة مع القطاع العام، وفقا لبرامج محددة يمكن إغناؤها بأفكار مقترحة من الجانبين، تضاف إلى أفكار سابقة، مثل اقتناء الخدمات كما هو الشأن بالنسبة إلى تصفية الكلي، وتدبير النفايات الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، وكذا الإسعاف الجوي والإسعاف “الطرقي” بالجديدة وغيرها.

من جانبه، قال رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن الحوار متواصل بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الضرائب وأطباء القطاع الخاص لتدارس الإشكالات المطروحة وإيجاد حلول لها، بما يضمن نجاعة واستمرارية وتطور عرض العلاجات المقدم للمواطنين.

ونبه إلى أن هناك بعض التدخلات العلاجية التي تكون بكلفة بسيطة، لكن في حال عدم القيام بها نتيجة لرفض مؤسسات التغطية الصحية التعويض عنها، فإنها تؤدي إلى تبعات صحية وخيمة ونفقات علاجية مستمرة ومرتفعة على المدى الطويل، ما يؤدي إلى خسارات مالية مضاعفة كان من الممكن تفاديها لو تم تحمل التدخل الطبي المطلوب في حينه، ما يستوجب إعمال الحكامة في معالجة ملفات التعويضات عن التدخلات الطبية لأن من شأن ذلك التقليص من ثقل الكلفة الذي قد يتسم بالديمومة والاستمرارية.

وتحدث السملالي عن تأخر التعويضات عن المصاريف العلاجية التي تتحملها مؤسسات التغطية الصحية التي تتجاوز 4 أشهر، إلى جانب إشكالية مراقبة الملفات الطبية، “إذ يجهل الأطباء اليوم من يراقب تلك الملفات التي توقّع بالرفض في بعض الحالات دون أن تكون هوية المؤشر عليها معروفة”.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles