أدوية “بيريمي” في مستشفيات

28.12.2018 - 15:01

استنفرت أدوية منتهية الصلاحية “بيريمي” وممنوعة المفتشية العامة للصحة، التي أوفدت لجان تفتيش لجرد مخزونات أدوية صيدليات مستشفيات عمومية، بعدما تلقت إشعارات بوجود اختلالات في تدبير هذا المرفق الحيوي في الفضاءات الصحية.

وأفادت مصادر مطلعة، رصد المفتشين مجموعة من الاختلالات في تقييد وضبط كشوفات المخزونات، سواء على الورق أو عبر الحوامل المعلوماتية، موضحة أنهم تفاجؤوا بنقص حاد في الدكاترة الصيدلانيين، المنوط بهم مهمة تدبير صيدليات المستشفيات، إذ تم تكليف ممرضين غير مؤهلين بهذه المهمة، ما تسبب في مشاكل في صرف وصفات، واستقراء حالة مخزونات، وإعداد طلبيات تزود بأدوية.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، تأكيد تقارير حالة المخازن والمستودعات نمو حجم أدوية منتهية الصلاحية، اقتنتها الوزارة قبل سنوات بملايين الدراهم، بناء على طلبات عروض مفتوحة في إطار صفقات عمومية، إذ لم يتم إتلاف هذه الأدوية “بيريمي”، وإعادة هيكلة فضاءات التخزين بأنظمة معلوماتية جديدة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن تقارير حالة المخازن والمستودعات كشفت عن عدم صلاحية كميات مهمة من الأدوية للاستهلاك، بسبب تجاوزها التاريخ المحدد وتلفها نتيجة ظروف التخزين السيئة، مشددة على تنامي اختلالات اقتناء وتوزيع وتخزين الأدوية من قبل وزارة الصحة، التي تعمد إلى إعلان طلبات عروض من أجل شراء أدوية سنويا، وتفرض على المختبرات المختارة ضمن هذه الصفقات، تصنيع الكميات المطلوبة بشكل كامل، بالاتفاق حول موعد تسلم محدد سلفا، تحت طائلة تغريم المختبر في حال تأخره عن الموعد أو عدم تمكنه من تصنيع الكمية الكافية.

ويوزع قسم التزود بوزارة الصحة، التي تقتني سنويا ملياري درهم من الأدوية، ما مجموعه 159 صيدلية تابعة لمراكز استشفائية محلية وجهوية، علما أن القسم يخزن ويوزع 25 ألف طن من الأدوية، التي تقطع 700 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المرضى، بالاعتماد على وسائل النقل الذاتية للوزارة والخواص، من خلال تعاقداتها مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وبريد المغرب، بكلفة تصل إلى 10 ملايين و380 ألف درهم، مشددا على أن نظام التزود بالمنتوجات الصيدلانية خضع ست مرات للتغيير منذ 35 سنة.

واختفت مجموعة من الأدوية من رفوف الصيدليات أخيرا، بسبب عدم تمكن وزارة الصحة من التحكم في نظام استقراء مخزونات الأدوية ووضعية السوق. وبالإضافة إلى عجزها عن تدبير المخازن الخاصة بالمستشفيات العمومية، لا تستطيع الوزارة مراقبة المخزون الاحتياطي من الأدوية لدى المختبرات الخاصة، والذي حددته مدونة الأدوية والصيدلة في 3 أشهر.

» مصدر المقال: assabah