Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

تسييس الدعم الموجه للمعاقين

05.01.2019 - 15:00

جمعية أطفال ذوي احتياجات خاصة تستغرب قرار الوزارة الوصية حرمانها من الدعم السنوي

تجدد الصراع بين جمعيات تشتغل في إطار الإعاقة الذهنية وبين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على خلفية حرمان بعض منها من الدعم السنوي لموسم 2012-2013، إذ انتقل الملف إلى ردهات المحاكم الإدارية، ومازال التداول والبحث جاريين بصدده إلى حدود اليوم.
وطلب أكثر من 500 منخرط ومنخرطة بجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، خلال الجمع العام العادي المنظم الأحد الماضي بالبيضاء، بتوضيحات حول مآل الملف الذي سبق للمحكمة الإدارية بالبيضاء أن قالت كلمتها الفصل فيه، قبل أن ينتقل إلى محكمة الاستئناف بالرباط.
وعبر علي رضوان، رئيس الجمعية، في كلمة أمام الجمع العام، عن امتعاضه من أسلوب الوصاية الفج الذي تتعاطى به الوزارة مع هذا الملف، ومحاولتها إدخاله متاهات سياسية وقانونية بهدف حرمان آلاف الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من مورد مالي مشروع، ظل هذا الإطار الجمعوي يتوصل به على مدى سنوات لتغطية مصاريف أساسية في الصحة والتعليم والتغذية والتأمين والنقل والأنشطة المختلفة.
وقال رضوان إن الملف الآن بيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و”حضرت شخصيا جلسة البحث إلا أن ما حز في نفسي طريقة الدفاع المتعمدة من قبل الوزارة الوصية وخاب ظني في المسؤولين الحاضرين أثناء البحث بعد العرض الذي قدموه”.
وأكد رئيس الجمعية أن العرض حمل مجموعة من المراوغات التي تنتفي والواقع الملموس، بهدف ذر الرماد في العيون ومحاولة حرمان الجمعية من هذا الدعم، ما أضر بميزانيتها وحساباتها السنوية”، معبرا عن “ثقته الكبيرة في القضاء الذي سيقول كلمته الحق وينصف الجمعية من خلال تأييد الحكم الابتدائي”.
وخلال الجمع العام نفسه، تناول المنخرطون مشروع القانون رقم 15.65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدين أنه لا ينسحب على الجمعية، بل له علاقة مباشرة بتنظيم الخيريات ومختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في حين تشتغل الجمعية في إطار ظهير الحريات العامة الصادر في 1958.
وحذر المنخرطون من أي محاولة لإدراج الجمعيات المماثلة تحت طائلة هذا القانون، وما يعنيه ذلك من إقبار للمجهودات التي يقوم بها الآباء و أولياء أمور الأطفال في هذا الميدان، وضرب لشرعية الانتخاب على حساب التعيين.
وعلى صعيد آخر، استمع الجمع العام إلى بلاغ شديد اللهجة لمجموعة من الآباء والأمهات المنتمين لعمالة الحي المحمدي عين السبع حول العراقيل التي يواجهونها من أجل الاستفادة من خدمات جمعيتهم.
وقال رئيس الجمعية إن الأمر يتعلق بمشكل يعود إلى 3 سنوات، متهما رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة باختلاق مبررات واهية لحرمان الآباء من خدمات الجمعية، من قبيل وجود جمعيات بالمنطقة تشتغل في الملفات نفسها.
واعتبر رضوان هذا المبرر وصاية على أولياء الأمور واعتداء على حرياتهم وحقهم في اختيار الجمعية الأنسب إلى أبنائهم، مؤكدا أن طلبات وضعت لدى هذا القسم، منذ 3 سنوات، من أجل الاستفادة من دعم التكفل الفردي على غرار جميع العمالات الأخرى، دون أن تجد طريقها إلى الاستجابة، رغم المجهودات المبذولة والاجتماعات مع العامل وسيل الرسائل الموجهة إلى المعنيين. وساندت الجمعية طلب أمهات وآباء عمالة عين السبع، معبرة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية لاستعادة هذا الحق المشروع.
وتميز الجمع العام العادي بانتخاب مكتب جديد من 9 أعضاء، تحقيقا لفعالية أكبر في التسيير، إذ ضمن اللائحة المصادق عليها بالاجتماع، كل من علي رضوان، رئيسا، ومحمد خرشوش و خديجة رافع نائبان له، وصبري زهوى، كاتبة عامة، وفاطمة البوهتاني، نائبتها، و سعيد أولمكي، أمينا للمال، وعبد الكريم عساف، نائبه و بامحمد إبراهيم، مستشارا ناطقا باسم الجمعية، وحسن زكريا، مستشارا.

الضمان الاجتماعي
تناول الجمع العام ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد إعادة إثارته من قبل مجموعة من المنخرطين، إذ أكد الرئيس أن الملف وصل إلى مرحلة مباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وتفعيل الحجوزات التحفظية، التي تمت على العقارات العائدة لإحدى الشركات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles