إحباط إقالة رئيس إقليم مديونة

18.01.2019 - 15:01

أنهت دورة يناير الجدل حول إقالة رئيس المجلس الإقليمي لمديونة، إذ لم يتضمن جدول أعمال الدورة نقطة خاصة بها، بسبب انكسار “النصاب القانوني” إثر انسحاب أربعة موقعين (على الأقل) من لائحة الـ10 الذين قدموا طلبا بهذا الشأن.

وانعقدت الدورة، الاثنين الماضي، في أجواء متوترة، بدأت بنقاط نظام تساءلت عن عدم إدراج نقطة الإقالة، مشيرة إلى أن ضغوطات مورست على الأعضاء المنسحبين من اللائحة من قبل عامل الإقليم، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا المعنيون بالأمر، مؤكدين أن قرار سحب توقيعاتهم جاء عن قناعة وتبصر.

وفتح النقاش في هذه النقطة في أجواء من التداول الديمقراطي، إذ أدلى كل طرف بدفوعاته في موضوع الإقالة والإطار القانوني الذي ينظمها وسياقها السياسي.

واعتبرت مداخلات أن المادة 71 تحولت إلى وسيلة للي ذراع الرؤساء وابتزازهم، مؤكدة أن المشرع لم يشترط أي شروط موضوعية لإقالة الرئيس من مهامه بل ترك المجال مفتوحا، ما يجب ضبطه طبقا لمعايير موضوعية في السنوات المقبلة خاصة أن القانون التنظيمي 112.14 مازال في مرحلة التطبيق، إذ أعطى مثلا 30 شهرا لتمكين المجالس من اختصاصاتها وهو الأجل الذي لم يحترم إذ ما زالت جل المجالس الإقليمية دون هياكل تنظيمية مفعلة ويفتقر أغلبها إلى وسائل الاشتغال كالموظفين والسيارات والمكاتب.

ورغم هذه “الصراعات”، تم التصويت بالإجماع على أربع نقاط من جدول الأعمال، مثل عرض حول أنشطة المجلس، ودراسة اتفاقيات، تتعلق الأولى بربط دوار بلحسن بالماء الشروب والثانية تهم فسخ اتفاقية شراكة لاقتناء سيارة مصلحة تتبع مشاريع المبادرة الملكية، وعرض حول تقدم إنجاز برنامج تنمية الإقليم، فيما تم تأجيل البت في النقطة الثالثة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية بين مجلس العمالة، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان العمالة، والنقطة السادسة حول برمجة الفائض الحقيقي لـ2018.

واستغرب متابعون كيف أن أعضاء المجلس الإقليمي العشرة الذين تقدموا بطلب الإقالة صوتوا بالإجماع على كل نقاط جدول الأعمال الخاص بالدورة العادية، كما تقدم بعضهم بالشكر إلى الرئيس على مجهوداته في مجال النقل المدرسي الذي يستفيد منه 1500 تلميذ بفضل أسطول الحافلات والسيارات الذي وفره المجلس، وكذلك عن الاتفاقية المتعلقة بربط دوار سيدي أحمد بلحسن بجماعة لهراويين بالماء الصالح الشرب التي سيمولها المجلس.

» مصدر المقال: assabah