المنظمة تطالب العثماني بـ600 درهم

23.01.2019 - 15:02

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه القاطع للاقتطاع من أجور المضربين, المتناقض مع أحكام قضائية والحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب.

ودعا المكتب، في اجتماعه الأسبوعي، الحكومة للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمأجورين والمتقاعدين، وذلك بإقرار 600 درهم، زيادة عامة ودفعة واحدة ولجميع الفئات المهنية دون استثناء ورفع قيمة الأرقام الاستدلالية، ثم إضافة درجتين جديدتين لكل الفئات الإدارية والتقنية.

وطالب المكتب أيضا بمراجعة النظام الضريبي على الأجر وإلغائه الكلي بالنسبة إلى معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم ورفع أجور العاملين بالقطاع الخاص: الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الفلاحي والزراعي، مع رفع الحد الأدنى للأجر وتوحيده وملاءمته في مختلف هده القطاعات والمعالجة النهائية والمنصفة لملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني وإدماجهم وتوقيف سياسة الريع والمتاجرة في هذا القطاع.

وجددت المنظمة مطالبها بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكل المهن المستقلة كالنقل الطرقي والمقاولين والفلاحين الصغار والمتوسطين والعاطلين عن العمل وتوفير فرص الشغل للشباب العاطلين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية والتكوين المهني.

ودعت القطاعات العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل وكل الاتحادات الجهوية إلى الرفع من التأطير والتعبئة لمواجهة كل التحديات المقبلة ولإنجاح المجلس الوطني المقبل المقرر عقده في مارس المقبل.

واستمع أعضاء المكتب التنفيذي للعرض الذي قدمه علي لطفي، الكاتب العام للمركزية، واستعرض فيه ما يميز المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب من أزمة بنيوية مركبة على مستوى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، وانعكاسها السلبي على النمو الاقتصادي والمجتمع بشكل عام والطبقة العاملة والمأجورين بشكل خاص، ومعهم الشباب العاطل ومختلف الفئات التي تعاني الهشاشة، نتيجة السياسة المتبعة من لدن الحكومة اليمينية التي أثقلت البلاد والعباد بأكثر من 90 في المائة من المديونية من الناتج الداخلي الخام.

» مصدر المقال: assabah