Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

النقابات تتشبث بالحوار الثلاثي

31.01.2019 - 15:02

العلمي: يجب الاستجابة للمطالب وأرباب العمل مطالبون باحترام قانون الشغل

صعب رفض المركزيات النقابية لمقترح صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، القاضي بفتح حوار ثنائي مع النقابات، مهمة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي دخل على الخط، من أجل إنقاذ الحوار الاجتماعي من الباب المسدود الذي وصل إليه.

وأفادت مصادر نقابية أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون دعوة وزير الداخلية للقاء ثان للرد على مطالبهم، التي قدموها إليه في الاجتماع السابق، سيفاجؤون بخرجة ممثل الباطرونا، الذي دعا إلى حوار ثنائي لمناقشة نقطة الزيادة في أجور القطاع الخاص، بعيدا عن الحوار الثلاثي الأطراف، الذي تدعو النقابات إلى مأسسته.

وأكد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية تتشبث بالحوار، كما هو متعارف عليه في منظمة العمل الدولي، خاصة أن هناك قضايا تفرض مناقشتها والتوافق عليها من قبل جميع الأطراف، ولا تعني فقط الباطرونا والنقابات.

وقال الهوير في تصريح لـ”الصباح” إن اللحظة هي لحظة الاستجابة للمطالب الموضوعة على طاولة الحوار الثلاثي، منذ سبع سنوات، مؤكدا أن النقابات اليوم تنتظر التجاوب مع ملفها المطلبي، وليس العودة إلى حوار ثنائي، في الوقت الذي تنص قوانين منظمة العمل الدولي على حوار ثلاثي الأطراف.

وفي الوقت الذي تتماطل الحكومة في التجاوب مع مطالب الشغيلة، لا يمكن للنقابات أن تثق في حوار ثنائي مع الباطرونا، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات تهم القطاعين العام والخاص، يقول العلمي، مؤكدا تشبث الكنفدرالية بالحوار الثلاثي، الذي من شأنه اليوم الاستجابة للمطالب، أولا، والاتفاق على مأسسة الحوار ثانيا، من أجل مناقشة كل القضايا العالقة.

وأكد نائب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحوار الثنائي قائم بين عدد من الوزارات والنقابات القطاعية، ولم يتوقف يوما ما، موضحا أن الزيادة في الأجور قرار سياسي يلزم الحكومة والباطرونا على حد سواء، وهو ما يفرض الجلوس إلى مائدة ثلاثية للحوار، مستدلا على ذلك بما يجري في فرنسا وإسبانيا.

وأكد العلمي أن الكنفدرالية تتشبث بمطالبها كاملة ولا يمكن أن تقبل الانتظارية القاتلة التي تتعامل بها الحكومة مع الاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى قرار الكنفدرالية خوض معارك لتكسير جمود الحوار، موضحا أن ادعاء العثماني بوجود حوار اجتماعي أكذوبة مفضوحة، والدليل الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة في العديد من القطاعات والجهات، والتي تكذب خرجات العثماني.

ودعا المسؤول الكنفدرالي أرباب العمل إلى ضرورة احترام الحريات النقابية وقانون الشغل، قبل الحديث عن حوار ثنائي، والعمل على توقيه اتفاقيات جماعية مع ممثلي العمال والمستخدمين. وكشفت مصادر “الصباح” أن الحكومة، رغم ضغط الاحتقان الاجتماعي، ما زالت تشهر ورقة الإمكانيات لتبرير رفضها رفع الزيادة في الأجور إلى 600 درهم وتعميمها على جميع الموظفين، مع الزيادة في أجور القطاع الخاص، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة والخدمات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles