Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

“همزات” جماعية تستنفر لفتيت

01.02.2019 - 15:02

الداخلية رصدت ״نفخ״ ضمانات مالية في صفقات والتلاعب بدفاتر الشروط الخاصة

قادت لجان مركزية من الداخلية عملية تدقيق واسعة في حسابات جماعات ترابية، بالتنسيق مع ممثلين عن مديرية التجهيز ومهندسين جماعيين، لغاية التثبت من خروقات في صفقات ورطت رؤساء جماعات ومنتخبين في سمسرة بمبالغ مالية ضخمة، بعدما فوتوا صفقات لفائدة مقاولات بعينها، وإقصاء أخرى، باستغلال ثغرات قانونية وتنظيمية.

ونبهت مصادر مطلعة، إلى أن التدقيق هم جماعات ترابية في شرق وشمال المملكة، وركز على افتحاص صفقات بناء وأشغال عمومية وصيغ إعداد العروض الخاصة بها، وسجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية تجاوزات خطيرة ضمنتها في تقارير أحيلت على اللجان المركزية، بعدما تحولت إلى “همزات” جماعية، مؤكدة أن خروقات شابت طلبات عروض وأقصت مجموعة من المقاولات من المشاركة في الصفقات، رغم توفرها على المؤهلات التي تخولها إنجاز مشاريع مبرمجة، بما يخالف مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، الذي يشدد على حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وكذا ضمان حقوقهم، إضافة إلى الشفافية في اختيار الجهة صاحبة المشروع.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن رصد اللجان اختلالات في صيغ إعداد طلبات العروض من قبل جماعات ترابية، همت الضمانات “لي كوسيون”، بعد تورط مسؤولين جماعيين في الإعلان عن ضمانات مؤقتة، تجاوزت قيمتها بكثير الجاري به العمل، يتعلق الأمر بفرق وصل إلى 1.5 %، إضافة إلى إلزام المرشحين بالإدلاء بشهادات مرجعية حول الأشغال المنجزة من قبلهم سابقا، تبين من خلال وثائق إدارية، أنه لا علاقة لها بالصفقات موضوع طلب العروض، وإجبارهم تحت طائلة الإقصاء، بالإدلاء بشهادات حول التمويلات البنكية والتسهيلات الائتمانية.

وأكدت المصادر ذاتها، فتح لجان الداخلية ملفات صفقات مشبوهة، تم التلاعب في طلبات عروض ودفاتر شروط خاصة بها، فرضت أرقام معاملات فاقت توقعات المشاريع والآجال المرتقبة لتنفيذها، مشددة على رصد تفصيل صفقات على مقاس مقاولات يرتبط مسيروها بعلاقات مشبوهة مع رؤساء جماعات ومنتخبين، منبهة إلى أن هذه العلاقات أثارتها شكاوى توصلت بها الوزارة، من قبل مقاولين.

وأجبرت مقاولات، حسب خلاصات مجريات التحقيق، ترشحت لصفقات في إطار عروض مشتركة، على تقديم شهاداتها بشكل فردي، بما يخالف تأسيس التجمعات، وفق ما هو منصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية، مؤكدة تعثر اللجان في اختلالات مرتبطة بدفاتر الشروط الخاصة، التي يتم التنصيص فيها على شروط، ألغيت قانونيا منذ سنوات، يتعلق الأمر باستمرار اعتماد مجموعة من الجماعات الترابية على مرسوم 2003، الخاص بآجال الأداء، الذي تم إلغاؤه وتعويضه بمرسوم آخر، وبالتالي تم تقليص آجال الأداء من 30 يوما إلى 20، بموجب هذا التغيير، ما أضر بمصالح المرشحين.

وأفادت المصادر ذاتها، اعتزام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توجيه دورية إلى الجماعات الترابية، لغاية إعادة هيكلة طلبات العروض الخاصة بصفقات الجماعات الترابية، وتفعيل التطبيق التلقائي لشروط التأهيل والتصنيف الخاصة بمقاولات البناء والأشغال العمومية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles