Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

الفدرالية تقود مسيرة الغضب

06.02.2019 - 15:02

نظمت الفدرالية الديمقراطية للشغل صباح أول أمس (الأحد) مسيرة وطنية بالرباط، احتجاجا على السياسات الحكومية، وطالبت بالرفع من الأجور، والتخفيف من العبء الضريبي، في سياق يتسم حسب “فدش”، بشروط اجتماعية واقتصادية مقلقة ومنذرة بالمزيد من الاحتقان، وما وصفته باستمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الطبقة العاملة، وضربها لمأسسة الحوار، وتجميدها لكل الاتفاقيات، واستفرادها بالتقرير في مصير مئات الآلاف من أبناء الشغيلة المغربية والإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، وفقا لما جاء في النداء الذي وجهته المنظمة إلى عموم المأجورين، للمشاركة في المسيرة الوطنية.

وأكدت الفدرالية الديمقراطية للشغل، انخراطها في برنامج نضالي تصعيدي، ممتد في الزمان وفي ربوع الوطن، من أجل التعبير عن سخطها من السياسات الحكومية، والتأكيد على مطالبها العاجلة، التي لخصتها في الزيادة في الأجور والتعويضات، والتخفيف من العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، ووقف الخروقات التي تطول الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الجماعي للعمال، والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني.

وشددت النقابة ذاتها، على رفضها ضرب مجانية التعليم، وإدخال التعاقد إلى التربية الوطنية والوظيفة العمومية، والإجهاز على المدرسة العمومية، عبر تفويت المؤسسات التعليمية، وفتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال الليبرالي لتقوية حضوره في كافة القطاعات الاجتماعية المركزية، كما دعت “فدش” إلى وقف سياسة الإجهاز على المكتسبات، وضرب مقومات الحوار الاجتماعي وتبخيس العمل النقابي.

وامتدت مطالب الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الدعوة إلى وضع حد لمسلسل إهدار المال العام، ونهب الثروات والتفاوت الطبقي الحاصل في الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وذكر الإطار النقابي ذاته باتفاق النقابات المركزية مع الحكومة السابقة المعروف بـ “اتفاق 26 أبريل”، داعية إلى تنفيذ ما تبقى من مقتضياته، خاصة إحداث درجة جديدة للترقية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات. وجددت المنظمة النقابية دعوتها إلى الحكومة بإخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور، لأجل عقلنة المسهد النقابي وتحصينه ضد كل الممارسات الماسة بقيمه، مؤكدة على دعم النضالات القطاعية في التعليم والصحة والجماعات الترابية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles