Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

الحشد لـ20 فبراير جديدة

16.02.2019 - 15:01

انضمت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى قرار تخليد الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير 2011 بإضراب وطني، بعد أيام من إعلان نقابات مركزية وقطاعية الأربعاء المقبل يوما للاحتجاج والتذكير القوي بالمطالب الاجتماعية.

وخلص الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي للمنظمة، الأحد الماضي، إلى قرار الانضمام ودعم “النضالات والاضرابات القطاعية الوطنية والحركات الاجتماعية المهنية والفئوية وحركات خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبرامج التكوين التأهيلي للمعطلين عن العمل”، مؤكدا أن الإضراب الوطني جواب عن سياسة التفقير والتجويع والبطالة وضد استمرار القهر والظلم والإقصاء الاجتماعي.

واعتبرت المنظمة، المقربة من الأصالة والمعاصرة، أن السبيل إلى حلحلة الوضع الاجتماعي العام، بناء عقد اجتماعي في إطار نموذج تنموي جديد يهدف تحقيق النمو السريع والتنمية العادلة والمستدامة ويلبي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وللطبقة العاملة في الكرامة والحرية والعدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والأمن الاجتماعي.

وبعد الإعلان الثلاثي للنقابات القطاعية في التعليم، قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الانضمام إلى الاحتجاج الوطني لـ20 فبراير، ضد ما أسمته تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، وتعميق الأزمة الاجتماعية.

واختار رفاق عبد القادر الزاير، الرد على تماطل الحكومة في تلبية المطالب، التي تقدمت بها خلال اللقاءات السابقة، والتي لم تفض إلى اتفاق حول العرض الحكومي، الذي أجمعت النقابات على وصفه بالهزيل، بمواصلة تنزيل البرنامج النضالي الذي دشنته بمسيرة 11 يناير إلى طنجة، والدعوة إلى إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

بقطاع التعليم، حذرت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من مغبة الاقتطاعات من الأجور، مذكرة بالحق الدستوري في الإضراب المعزز بأحكام قضائية، أسقطت قرارات سابقة بمعاقبة المضربين عبر المس بجيوبهم.

وطالبت النقابات بالزيادة في الأجور ورواتب المعاشات المجمدة منذ 2011، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية)، والتراجع عن مخطط إصلاح نظام التقاعد التي وصفته بالمشؤوم.

وقالت النقابات إن الحكومة مطالبة بتقديم أجوبة عن المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات وتطالب بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles