Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

اختلالات التعمير على مكتب مهيدية

09.03.2019 - 15:01

سلطات ولاية طنجة تتعامل بانتقائية مع مخالفات بناء منطقة الفيلات بالجبل الكبير

تعجز السلطات المحلية بطنجة عن تطبيق القانون في المخالفات المتعلقة ببناء الفيلات بحي الجبل الكبير، رغم الخروقات الفظيعة التي رصدتها عدة لجن مختصة، أمام صمت المصالح المختصة التي تحاول فرض الأمر الواقع على أحد المتضررين ومعاقبة المخالف بأداء غرامة مالية فقط.

ويبدو أن سلطات ولاية طنجة، تتعامل بانتقائية مع مخالفات البناء التي يشهدها حي الجبل الكبير، بين الصرامة بالنسبة للبعض والتسامح المفرط لفائدة آخرين، مما يطرح مجموعة أسئلة بالنسبة إلى المهتمين بالشأن العام بالمدينة، والذين يؤكد بعضهم وجود علاقات مشبوهة بين الأطراف المعنية.

وسبق لأحد المتضررين (ر.ش)، أن تقدم بشكاية بتاريخ 29 يونيو 2018 إلى السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية، من أجل رفع الضرر الذي أصابه وحول حياته إلى جحيم، بسبب رخصة بناء فيلا منحتها مقاطعة طنجة المدينة، بتاريخ 11 يوليوز2016، تحت رقم (255 ش و/016)، والواقعة بتجزئة القادرية القطعة 91، بحي الجبل الكبير بطنجة.
وأوضحت الشكاية التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أن صاحبة الرخصة خالفت التصميم الهندسي المودع لدى مقاطعة طنجة المدينة، بشكل ملفت وواضح، إذ عمدت إلى عدم احترام الارتفاقات المرخصة بالتصاميم المعمارية المصادق عليها والمنصوص عليها بتصميم التهيئة لمدينة طنجة، والمحدد وجوبا في 8 أمتار.

كما قامت المشتكى بها بإلصاق بنائها بجدار ملكية محل إقامته، مما تسبب في التكشف على مسكنه وانتهاك حرمته وخصوصيته، بسبب عدم احترام العلو المرخص بالتصاميم المعمارية والمصادق عليها والمحددة وجوبا في 8 أمتار علوا أقصى، بالإضافة إلى عدم احترام المساحة المبنية المرخص بها بالتصاميم المعمارية والمصادق عليها.

وبدا واضحا تواطؤ مسؤولي السلطات بالمدينة، من خلال عدم التدخل لإيقاف البناء رغم الشكايات التي وجهت لمجموعة من المصالح، رغم تجاوز المعنية للقوانين المعمول بها، وهو ما تبين من الشكايات التي وجهها محام ينوب عن المتضرر، سواء لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، أو للوكالة الحضرية وللجماعة الترابية، يشير من خلالها إلى أن الأشغال لم تراع الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، ولبنود مخطط التهيئة المعد من قبل الوكالة الحضرية، مما شكل ضررا كبيرا على موكله.

وتعمد المشتكى بها إلى الإسراع بإنهاء الأشغال من خلال العمل ليلا دون أن تتحرك السلطات لمنعها أو زجرها، إذ يبدو أن جهات مقربة من السلطات المحلية، استغلت فرصة تغيير الوالي وتعيين آخر جديد، لا علم له بهذا الملف، لتغض الطرف عن عملية إتمام عملية البناء التي تتم حاليا تحت جنح الظلام، ودون أي مراقبة أو مضايقات، فيما يعاني المواطنون الأمرين، من مضايقات أعوان السلطة ومسؤولي الجماعة، رغم توفرهم على رخص بناء قانونية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles