Social
أصحاب وحدات إيواء عشوائية أمام التحقيق
14.03.2019 - 14:02شرع أعوان سلطة في إحصاء وحدات الإيواء العشوائية، التي تستقبل سياحا أجانب ومغاربة دون أن تتوفر على رخصة لذلك. وتتمركز التحريات، بشكل خاص، في الوجهات السياحية الكبرى، مثل مراكش وأكادير والصويرة، حيث أصبحت الوحدات العشوائية تمثل منافسة قوية للفنادق والرياضات المصنفة والمرخص لها. وأفادت مصادر أن تعبئة أعوان السلطة لرصد هذه الوحدات أملته، أيضا، دواع أمنية، إذ غالبا ما لا يتم التحقق من هويات الأشخاص الذين يلجون إليها.
وأصبح الأنترنيت يمثل وسيلة ناجعة أمام أصحاب الشقق من أجل الترويج لها وجلب سياح من المغرب وخارجه بأسعار أقل من تلك المعروضة في مواقع مؤسسات الإيواء المصنفة. ووجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال من أجل إجراء إحصاء لمختلف الوحدات التي تستغل في أنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص. وأكدت مصادر أنه سيتم التحقيق مع أصحابها لممارسة أنشطة ينظمها القانون ولعدم احترامهم المقتضيات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالإدلاء بهويات الأشخاص الذين يحجزون بها للجهات الأمنية، إذ أن استقبال أشخاص دون تحديد هوياتهم يمثل خطرا على سلامة وأمن المواطنين، بالنظر إلى أن العناصر الإرهابية يمكن أن تستغل هذه الثغرات لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وتعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة السياحة والمديرية العامة للضرائب، إذ إضافة إلى المخاطر الأمنية، فإن أصحاب هذه الوحدات يمارسون منافسة غير متكافئة مع الفنادق ومؤسسات الإيواء المصنفة، لأنهم لا يؤدون أي ضرائب، ما يمكنهم من الإعلان عن أسعار تقل عن تلك التي يطبقها المهنيون. وتضيع على خزينة الجماعات المحلية وخزينة الدولة مبالغ هامة بسبب هذه الأنشطة غير القانونية التي عرفت قاعدتها اتساعا، بسبب تساهل السلطات معها. وتشير تقديرات المهنيين إلى أن هناك أزيد من 500 ألف سائح يقصدون مؤسسات الإيواء العشوائية نظرا لأسعارها المنخفضة.
وتعتبر مراكش، الوجهة السياحية الأولى بالمغرب، أكثر تضررا من هذه الظاهرة، إذ انتشرت بها العديد من الشقق المفروشة والإقامات غير المسجلة لدى المصالح المختصة. وتهدف أبحاث أعوان السلطة، في الخطوة الأولى، إلى جرد محلات الإيواء غير القانونية، وإرغامها على إتمام المساطر والإجراءات الإدارية المطلوبة لفتح مؤسسات إيواء أمام العموم. وأفادت مصادر “الصباح” أن التحريات الأولية مكنت من رصد أزيد من 120 وحدة إيواء في مراكش وأكادير. وستتواصل الحملة إلى حين جرد شامل لمختلف المؤسسات العشوائية، خاصة تلك التي تمتهن الإيواء السياحي طيلة السنة. وينتظر أن يتم إغلاق المؤسسات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة لاستقبال السياح، مع اتخاذ إجراءات في حق مالكيها، في حين سيتم إدماج التي تتوفر فيها الشروط في القطاع المهيكل، وستخضع لمراجعات ضريبية، بالنظر إلى أنها لم تصرح بمداخيلها طيلة سنوات.
» مصدر المقال: assabahAutres articles
- Sur le chemin de la guérison, le rétablissement est le meilleur allié pour bien vivre sa pathologie
- La recette de la CDG pour restaurer la qualité de l’école marocaine
- L’ANAM participe au laboratoire des politiques publiques sur la CSU au Sénégal
- Fondation Al omrane : La 1ère classe préscolaire ouvre à Charafate
- Signalisation routière : De grands changements à venir
- L’ANAM participe au laboratoire des politiques publiques sur la CSU au Sénégal
- FIFM : 250 bénéficiaires de l’opération «Cataracte»

Articles Populaires
- Le Marché de Noël de Casablanca s’installe au Royal Golf d’Anfa / Hippodrome Casa Anfa du 4 au 8 Décembre 2019
- Royal Air Maroc : 160.000 passagers transportés en 2019 sur la ligne Casa-Tunis
- Fintech : PwC et le CFC étudient le cas Maroc
- Un 1er «Hackathon Water» à Marrakech
- 1er rendez-vous de la TPME : 200 participants attendus
- «Jeshop.ma» : Un pop-up store mis en place au FIFM
- Dialogues méditerranéens : Mohcine Jazouli plaide pour des partenariats durables au Mena
- La richesse et la diversité du Maroc exposées à Orlando
- Industrie agroalimentaire : Intégration renforcée de l’amont productif et l’aval de transformation agricole
- Une nouvelle antenne de la BERD inaugurée à Agadir