تدوير 6% من النفايات المنزلية فقط 

15.03.2019 - 14:02

الوافي: القطاع غير المهيكل يهيمن على مختلف أنشطة ״تثمين״ النفايات

كشفت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه من أصل مليون و400 ألف طن من النفايات المنزلية القابلة للتدوير، 340 ألف طن فقط تعرف طريقها لهذه التقنية بنسبة لا تتجاوز 6 في المائة، فضلا عن 641 ألف طن من أصل مليون و700 ألف طن من النفايات الصناعية التي يتم تدويرها.

فرغم التقدم الحاصل على مستوى تدبير النفايات، وتنزيل تدبير مستدام يقوم على تثمين الأنشطة المرتبطة به، نبهت كاتبة الدولة، في لقاء نظمته الاثنين الماضي بالرباط، خصص لتقديم الإستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، إلى أن القطاع غير المهيكل يهيمن على مختلف أنشطة تثمين وتدبير النفايات، ما يحد من نجاعتها في سياق تقليص آثارها البيئية، واستغلال آثارها الإيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته، اعتبر عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أنه آن الأوان لتحويل النفايات من “مصدر إزعاج”، إلى مصدر ثروة قادرة على توفير العديد من فرص الشغل والاستثمار، داعيا إلى إشراك جميع الجهات والمدن في الإستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات. إلى ذلك، أظهرت الإحصائيات التي قدمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، استنادا إلى دراسة حول تثمين النفايات أن كمية النفايات بلغت سنة 2015، 26.8 مليون طن، 14 مليون طن منها تخص نفايات البناء والهدم، و9.4 مليون طن تهم النفايات المنزلية والمشابهة لها، فضلا عن 5.4 ملايين طن من النفايات الصناعية، ويتوقع أن ترتفع بنسبة 46 في المائة سنة 2030، لتقارب 37 مليون طن.

في المقابل، تظل نسبة تدوير مختلف أنواع النفايات ضئيلة، فتدوير البلاستيك لا يتعدى 35 في المائة من الكمية القابلة للتدوير، ونسبة مماثلة تقريبا بالنسبة لتدوير زيوت المحركات، فيما تسجل أعلى النسب في تدوير المعادن (46 في المائة)، والعجلات المستعملة (42 في المائة)، والورق والكارتون، (39 في المائة)، مقابل، 14 في المائة فقط تهم تدوير الزجاج.

أرقام لتجاوزها، حرصت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، سن إستراتيجية وطنية، تروم تحقيق نسب تدوير تصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في أفق سنة 2025، و50 في المائة بالنسبة إلى إعادة تدوير كل من البلاستيك والبطاريات والورق والكرتون والزيوت المستعملة، مقابل 60 في المائة في ما يخص تدوير إطار العجلات والمعادن، على أساس بلوغ 15 في المائة من نسب إعادة تدوير النفايات المنزلية والمشابهة لها، بدل 6 في المائة المسجلة حاليا، وتحقيق 20 في المائة لتدوير النفايات الصناعية.

وتهدف الإستراتيجية إلى هيكلة وتنظيم الفرز غير المهيكل، لتصل نسبته إلى 20 في المائة سنة 2025، بدل 5 في المائة المسجلة حاليا، من خلال رفع عدد مراكز الفرز المشتغلة داخل مراكز طمر وتثمين النفايات، من مركز واحد إلى 15 سنة 2025، موازاة مع رفع عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة وتثمين النفايات.

» مصدر المقال: assabah