حرب “الفيكس” بين شركات الاتصالات

15.03.2019 - 14:02

ما تزال حرب تقاسم بنيات الاتصالات مستعرة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات، إذ لم يتم التوصل لصيغة متوافق عليها بشأن التعريفة التي يتعين على “أورانج” و”إنوي” أداءها لـ”اتصالات المغرب” الفاعل التاريخي في القطاع. ووصل الخلاف بين “إنوي” و”اتصالات المغرب” إلى القضاء، إذ تطالب “إنوي” بتعويضات تصل إلى 5 ملايير و700 مليون درهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاحتكار الذي كانت تستفيد منه “اتصالات المغرب” في ما يتعلق بالهاتف الثابت ألغي منذ 2005، بعد منح رخصتين جديدتين للهاتف الثابت، لكن الفاعلين المستفيدين من رخصتي الهاتف الثابت لم يستثمروا لاستغلال شبكة الهاتف الثابت، معتبرين أن الهاتف المحمول أكثر مردودية، وأنه يتعين تقاسم البنيات الخاصة بالهاتف الثابت، كما هو معمول به في دول أخرى، إذ يتيح القانون للفاعلين الجدد على السوق الاستفادة من البنيات القائمة، مقابل دفع أتاوة الانتفاع للفاعل التاريخي، لكن القانون لم يحدد السعر الذي يتعين دفعه. ويشتكي الفاعلان الوافدان “إنوي” و”أورونج” من فرض اتصالات المغرب تعريفات مبالغ فيها، ما يجعلها في وضعية منافسة مريحة، علما أن “اتصالات المغرب” تهيمن على 99.9 % من سوق الأنترنيت ذي الصبيب العالي “أ دي إس إل”.
ولجأت الشركتان المنافستان للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها سلطة التقنين في القطاع، وأصدرت إنذارا لاتصالات المغرب، لكن الوضع لم يتغير.

وقررت “إنوي” اللجوء إلى القضاء، مستندة إلى قرار دركي سوق الاتصالات بالمغرب، الذي اعتبر في إنذاره لاتصالات المغرب، أن الأفعال المنسوبة إليها تعتبر مخالفة للقانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والمواصلات. واتهمت الوكالة الفاعل التاريخي في سوق الاتصالات، بداية، بعدم الاحترام المتكرر وشبه الممنهج للآجال المحددة في مختلف القرارات الصادرة عن الوكالة ولجنة التدبير التابعة للوكالة المتعلقة بتقسيم البنيات التحتية. كما أكدت، في حيثيات قرارها أنها وجهت عدة إعذارات لاتصالات المغرب لكنها لم تسفر أبدا عن الشروع في مسطرة تفعيل العقوبات. وينسب إلى اتصالات المغرب إخلالها بالتزاماتها التنظيمية عبر رفض نشر عروض التقسيم بالجملة بعد مراجعتها طبقا لقرارات وطلبات الوكالة. وما زال القضاء ينظر في القضية، إذ ينتظر أن يبت في الملف في غضون الأسابيع المقبلة.

» مصدر المقال: assabah