الفوارق المجالية بمجلس جهة بني ملال

18.03.2019 - 15:01

احتضن مقر مجلس جهة بني ملال خنيفرة، مطلع الأسبوع الجاري، لقاء استشاريا موسعا بين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين وأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالتميز الإيجابي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

ويندرج اللقاء ضمن الاستشارات الميدانية التي باشرها المجلس الأعلى للتعليم مع جهات سوس ماسة والرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة، للاطلاع على الفوارق المجالية في مجال التعليم والرهانات الكبرى لتصحيح الاختلالات والفوارق المجالية مع مراعاة توجهات الجهة لمعالجة الفوارق المجالية، والتركيز على أهمية التعاقد بين الدولة والجهات لأن مجال التربية والتعليم يدخل ضمن الاختصاصات المنقولة والتي تقتضي مجهودا حكوميا لنقل الاختصاص ونقل الإمكانيات المالية لتنزيله.

وبعد تقديم عروض استحضرت الإنجازات والإكراهات، تطرقت مجمل مداخلات أعضاء مجلس الجهة إلى الصعوبات التي يطرحها المجال الجبلي وخصوصياته، مع ما يرتبط به من صعوبات مناخية تجعل الوصول إلى تعميم التمدرس بالدواوير النائية أمرا صعب.

ودعا المتدخلون إلى استحضار آليات جديدة ومبتكرة كتقوية دور المدارس الجماعاتية التي ساهمت في تذليل الصعاب وحل العديد من المشاكل في المجال القروي، وتعزيز أسطول النقل المدرسي الذي ما زال يحتاج إلى دفعة قوية لتوفير سيارات التنقل للمتمدرسين في العالم القروي، وتعميم الاستفادة من برنامج تيسير الذي حل تعميمه على السلك الإعدادي بالعالم القروي سيما في المناطق ذات الهشاشة المرتفعة مشاكل للأسر الفقيرة، مع التركيز على دعم البنايات المدرسية لتحسين ظروف الاستقبال خاصة بالداخليات، والإسراع في إحداث نواة جامعية بكل من خنيفرة والفقيه بن صالح وأزيلال وتعميم المنح الجامعية، وكذا اعتماد صندوق التضامن بين الجهات كآلية لأجرأة هذا المفهوم الجديد وإعطائه بعدا تضامنيا لتحسين مؤشرات الجهات والمناطق الجبلية التي يعيش سكانها ظروفا صعبة مقارنة مع جهات تتميز تضاريسها بالقرب وسهولة الولوج.

» مصدر المقال: assabah