Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

فواتير العثماني تجمد الحركة التجارية

26.03.2019 - 12:02

امتنع عدد من تجار الجملة التزود بالمنتوجات من الشركات التي تعودوا التعامل معها. وأكد مسؤولو التسويق بشركات إنتاج مواد غذائية أن تجار الجملة ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور بشأن الفواتير الرقمية والتعريف الموحد للمقاولات، ويفضلون التزود بالمنتوجات من السوق السوداء، ما تسبب في أزمة لشركات القطاع المهيكل التي تتعامل بالفواتير، إذ تجد صعوبات في تسويق منتوجاتها.

وأفادت مسؤولة بقسم المبيعات بإحدى مجموعات الصناعات الغذائية أن نسبة كبيرة من تجار الجملة يرفضون تسلم منتوجاتهم لأنهم يرفضون التعامل بالفواتير، مضيفة أن تجار التقسيط بدورهم يبدون تحفظات عندما تزورهم شاحنات الشركة لتزويدهم بالمنتوجات التي اعتادوا اقتناءها، ويرفض بعضهم التزود من الشركة، مشيرين إلى مشكل الفاتورة، رغم أنهم غير معنيين بها، وأكدوا للعاملين بالشركة أنهم يفضلون اقتناء بضائعهم من مزودين لا يطالبونهم بضرورة التعامل بالفاتورة.

وأحدث هذا الأمر أزمة لدى عدد من الشركات التي أصبحت تجد صعوبات في تسويق منتوجاتها، ما يدفع بعضها إلى تقديم تنازلات وتخفيضات في السعر، وأكدت مسؤولة بإحدى شركات الصناعة الغذائية أن هناك مخزونا هاما من البضائع يتراكم لدى الشركة وتجد صعوبة في إيجاد مقتن. ويراهن منتجو المواد الغذائية على رمضان لتصريف مخزوناتهم، إذ يكثر الطلب على عدد من المواد.
وتلزم التدابير الجبائية الجديدة المقاولات، التي تدخل في نظام المحاسبة للنتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، بالتوفر على تطبيق معلوماتي خاص بالفوترة يكون مرتبطا بقاعدة مركزية تحت إشراف المديرية العامة للضرائب. وتأتي هذه الخطوة من أجل محاصرة ظاهرة الفواتير الوهمية، إذ تلجأ مقاولات إلى شركات يقتصر نشاطها على تسليم فواتير مقابل عمولات، وذلك من أجل رفع التكاليف وتقليص الأرباح الصافية لضمان أداء واجبات جبائية أقل.

وألزمت المقتضيات الجديدة هذا الصنف من المقاولات، خلال تقديمها للتصريح الجبائي، بجرد مفصل لمختلف العمليات التجارية التي أنجزتها، خلال الفترة المعنية بالتصريح، ما سيمكن إدارة الضرائب من إثراء قاعدة معلوماتها وتتبع مختلف العمليات التجارية والمقارنة بين المعطيات المحصل عليها لرصد حالات التهرب أو الغش الضريبي و إصدار الفواتير الوهمية.

وأصبح الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين لا يتوفرون على صفة التاجر مطالبين بتضمين فواتيرهم التعريف العام للمقاولة (ICE)،  تحت طائلة غرامة بقيمة 100 درهم. كما يتعين على أصحاب المقاولات تقديم نسخة من وثائقهم المحاسبية بشكل رقمي، وإلا سيخضعون لغرامات تصل إلى 50 ألف درهم.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles