Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

فضائح شركات مناولة بالبيضاء

30.03.2019 - 14:01

تنكب لجان داخلية بالجماعة الحضرية بالبيضاء، منذ بداية مارس الجاري، على إحصاء الشركات الصغرى والمتوسطة التي فازت بصفقات عمومية في الحراسة والبستنة والصيانة ونظافة المرافق العمومية التابعة للمقاطعات، وحصر عدد من التجاوزات التي سبق أن أشار إليها المجلس الجهوي للحسابات، وذكر بها رئيس الحكومة في دورية موجهة إلى الوزراء والمسؤولين المحليين.

وطلبت اللجان الداخلية نسخا من دفاتر التحملات والعقود الموقعة مع شركات المناولة بعدد من المقاطعات وجردا بالأشغال التي تقوم بها، ولوائح العمال والمتعاونين ونسخا من أوراق أداء الرواتب وبطائق الاشتراك في الصناديق الاجتماعية، خصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكشفت المعطيات الأولى لعمليات الجرد عن وجود تباين في رواتب العمال، إذ لا تلتزم أغلب الشركات بالحد الأدنى للأجور كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، ومشار إليه أيضا في مدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية.

ومن بين الخروقات أيضا إرغام عمال على العمل في أيام العطل الأسبوعية والأعياد والمناسبات دون تعويض، كما لا تحترم شركات المقتضيات القانونية المتعلقة بتسجيل أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بأجورهم.

وتخرق شركات مناولة متعاقدة مع مقاطعات بنود التحملات الاجتماعية المحددة في التعويضات العائلية ب6.4 في المائة والتحملات الاجتماعية قصيرة وطويلة الأمد (8.89 في المائة) والتأمين الإجباري عن المرض (4.11 في المائة) والتعويض عن فقدان الشغل (0.38 في المائة) ورسم التكوين المهني (1.60 في المائة).

ويرتبط رؤساء مقاطعات بعلاقات ود خاصة مع مسؤولي شركات بعينها، إذ تتكرر أسماء شركات بعينها في عدد من الصفقات العمومية، بل تتحدث مصادر موثوقة لـ”الصباح” عن شركات أسست حديثا من قبل “أقارب” وأصدقاء ودخلت مجال التنافس على طلبات العروض المفتوحة واستفادت من تسهيلات كبيرة للظفر بها.

ولاحظت لجان البحث أن شركة للمناولة (تتوفر الصباح على اسمها) فازت بصفقات للحراسة والتنظيف لأربع مرات متجددة بمقاطعة في 2016 و2017، ويتعلق الأمر بصفقات تحمل أرقام 12-أأسي و13 أاسي و16 أأس و17 أأسي بين دجنبر 2016 ويناير 2017 بقيمة إجمالية وصلت إلى 160 مليون سنتيم.

وحسب معطيات، فإن هذه الشركة، رغم احتكارها الصفقات العمومية في الحراسة والتنظيف وإبعادها لشركة أخرى قدمت الثمن نفسه، لم تلتزم بدفتر التحملات، سواء من حيث تزويد المرافق والمؤسسات والإدارات بكاميرات من الجيل الجديد، أو في عدد العمال والأطر الملتزم بهم، أو الخدمات الملتزم بها (مثل توفير خدمة كلاب الحراسة).

واستطاعت هذه الشركة، على سبيل المثال أن تتسلم أداءات من الخزينة على خدمات لم تقم بها، أو عمال لم توفرهم، إذ “سرقت” 90 يوما من العمل بمبلغ 10 آلاف و800 درهم.

وبمقاطعة أخرى، تسلمت شركة أموالها كاملة، رغم أنها لم تنجز أشغال بستنة وصيانة مكلفة بها إلا في سبع حدائق من أصل 13 حديقة وقعت اتفاقا بشأنها في 2016.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles