إجراءات جمركية تخلط خمور المغرب بالماء!

01.04.2019 - 15:01

يهدد التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية على واردات الخمور الأوربية أرباح الشركات الوطنية، إذ تم الشروع في تخفيضها ولم تعد تتجاوز، حاليا، 14.7 %، وسيتواصل الانخفاض لتلغى في أفق 2022.

وعرفت أسعار الخمور المستوردة من أوربا انخفاضا إثر تقليص الواجبات الجمركية عليها. وأفادت مصادر من جمعية منتجي العنب أن الخمور الإسبانية تعتبر الأكثر تهديدا للعلامات المغربية، إذ انخفضت أسعار العلامات الإسبانية التي تأتي أسفل سلم الجودة، ما بين 2017 و 2018، من 4.42 أوروات إلى 3.96، أي بناقص 0.46 أورو، ما يناهز 5 دراهم في القنينة. وينتظر أن يتواصل انخفاض الأسعار مع التقليص التدريجي، ليصل مداه مع الإلغاء الكلي.

وأكد فاعلون مغاربة في القطاع أنه من المستحيل منافسة المصنعين الأوربيين، خاصة الإسبانيين، الذين ينتجون لوحدهم أزيد من 40 مليون “هيكتولتر” من الخمور، نصفها يوجه إلى التصدير. ويتخوف المصنعون المغاربة أن يؤثر فتح الأسواق المغربية للخمور الأوربية على نشاطهم. وشددوا على أنهم لن يتمكنوا من مواجهة منافسة المصنعين الأوربيين، بالنظر إلى أن الاتحاد الأوربي يقدم دعما ماليا للقطاع في مختلف سلاسل الإنتاج.

ويطالب المهنيون المحليون الحكومة بالتفكير في الإجراءات المواكبة منذ الآن، من أجل وضع الحواجز غير الجمركية لحماية الصناعة الوطنية، خاصة أن المصنعين الأوربيين يستفيدون من الدعم، ما يتيح تفعيل آليات الحماية التجارية.

وأشار مصنعو الخمور أن القطاع يعاني صعوبات منذ سنوات بفعل تراجع الاستهلاك، الذي انخفض من 500 ألف هيكتولتر، خلال الثمانينات، إلى 368 ألفا، حاليا، ما يمثل تراجعا بناقص 26 %. ويرجع المهنيون ذلك إلى الزيادات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال الحكومتين الأخيرتين. ويتضح ذلك من الموارد التي حصلتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الخمور، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 257 مليون درهم، إضافة إلى أزيد من 817 مليون درهم المحصلة من استهلاك الجعة. وارتفعت قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور، من 260 درهما للهيكتولتر، خلال 2009، إلى 700 درهم، حاليا، بالنسبة إلى النبيذ، وإلى 900 درهم للهيكتولتر في ما يتعلق بالجعة.

» مصدر المقال: assabah