الداخلية تستنفر مصالح قمع الغش في رمضان

26.04.2019 - 21:01

استنفرت وزارة الداخلية أجهزة الرقابة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح الإدارية المختصة بغرض حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، من خلال القيام بأعمال مراقبة يومية خلال رمضان المقبل.

وكشفت الداخلية أن اجتماعا عقد الثلاثاء الماضي، بناء على توجيهات ملكية، جمع نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيآت المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

وأحدثت لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان لتتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين.
وأوصى المجتمعون بضرورة تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات.

وفي سياق تفعيل آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة، تم خلال هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من قبل المواطنين، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، و إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.
ولضمان بلوغ هذه الأهداف، تقرر، كما تم الإعلان عنه سابقا، إعادة العمل خلال رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.

» مصدر المقال: assabah