الداخلية تصحح أخطاء عمدة البيضاء

03.05.2019 - 15:02

تعديلات جوهرية في العقود النهائية للنظافة تؤجل الحسم في القطاع إلى ما بعد منتصف السنة الجارية

أخضعت وزارة الداخلية العقود النهائية لقطاع النظافة في الشق المتعلق بجمع الأزبال المنزلية والنفايات المشابهة إلى التشريح، إذ اكتشفت عيوبا وأخطاء طلب تصحيحها على وجه الاستعجال والمصادقة عليها، من جديد، قبل مرحلة التوقيع مع الشركتين الفائزتين بطلب العروض الدولي.

وانكبت فرق الجماعة الحضرية شركة البيضاء للبيئة وأطر الوزارة، منذ بداية أبريل الجاري، على مراجعة البنود “المشتبه” في قانونيتها وتدقيقها، حتى تنسجم مع رهانات القطاع الذي سبق لجلالة الملك أن نبه، في خطاب رسمي 2013، إلى أعطابه، بعد أن وصف ميتروبول المغرب بالمدينة التي يلطخ وجهها الأبيض سواء الأزبال أوالنفايات.

واكتشفت أطر الوزارة أن هناك تعديلات جهوية ينبغي أن تلحق العقود، يرتبط أغلبها بالعرض المالي والتقني للشركات وتسقيف الغرامات، ثم السماح لها بإحداث مراكز لتجميع الأزبال وتحويلها، قبل شحنها إلى المطرح العمومي، وهي النقطة التي لم تكن واردة في الصيغة الأولى لدفاتر التحملات.

وهمت التعديلات، المقترحة على مجلس المدينة المصادقة عليها في دورة ماي المقبلة، رأسمال الشركة المفوض لها تدبير القطاع، إذ كانت المادة 1.18 من العقد تنص على إنشاء شركة مختصة وحصرية من قبل المفوض له تدخل حيز التنفيذ عند بدء عملية التفويض على أبعد تقدير، وتكون الشركة خاضعة للقانون الخاص المغربي برأسمال 20 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات التعاقدية.

وعكس ذلك، طالبت التعديلات بتخفيض النسبة من 20 في المائة إلى 8 في المائة فقط، بتعليل أن شراء المعدات من قبل الشركة المفوض لها سيتم عن طريق  عقود التأجير، بدلا من الشراء، إذ يسمح لها نظام الاستشارة بشراء المعدات عن طريق “الليزينغ”.

وشمل التعديل الثاني مراجعة إجراء تطبيق العقوبات والغرامات وتسقيفها شهريا في حدود 10 في المائة، بدل الصيغة السابقة التي كانت الجماعة تطلق يدها في “الغرامات”، ما كان يتسبب في مشاكل بلا حصر مع الشركات المفوض لها (سيطا البيضا نموذجا). ولم تشر المادة 100 من العقد الخاصة بالعقوبات التعاقدية إلى أي نوع من التسقيف، بينما جاء التعديل لتدقيق هذه النقطة وتسقيفها في حدود 10 في المائة، احتراما للدورية الصادرة عن وزارة الصحة رقم 17887 المؤرخة في 11 دجنبر 2012 المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النفايات المنزلية.

وانتهت الفرق التي تكلفت بتدقيق العقود ودفاتر التحملات إلى عدم النصيص على مراكز لتحويل الأزبال وتجميعها قبل شحنها إلى المطرح العمومي.

ويسمح التعديل الثالث بإدخال مادة جديدة تحت رقم 33.10 تعطي للشركات حق شراء بقع أرضية أو كرائها من الخواص لإنشاء هذه المراكز وفق التراخيص المنصوص عليها، على ألا يتعدى التخزين 12 ساعة.

أما التعديل الرابع الذي حرصت الوزارة على إدخاله على العقود، فيتعلق تمديد أجل مدة الدخول إلى الخدمة الفعلية للمعدات الجديدة (التي سيحضرها المفوض له) من 4 أشهر إلى 6 أشهر، وهي بمثابة فترة انتقالية غير مشمولة بتطبيق الغرامات والعقوبات، علما أن الإجراء منصوص عليه في الوثائق النموذجية لوزارة الداخلية، لكن الجماعة لم تنته إليه.

يوسف الساكت

» مصدر المقال: assabah