Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

تقرير لمفتشية الداخلية يحرج عامل الجديدة

06.05.2019 - 12:02

استفادة النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي من ملك جماعي ضدا على القانون

خلفت ملاحظات تضمنها تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص تسيير الجماعة الحضرية للجديدة، العديد من ردود الأفعال المتباينة، وضعت محمد الكروج، المسؤول الأول عن الإقليم، في موقف حرج، بسبب النقطة المتعلقة باستفادة النائب الرابع للرئيس (ع. ث) من ملك عام جماعي يتضمن خرقا سافرا لمضامين المادة 65 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية.
وعلمت “الصباح” أن فعاليات من المجتمع المدني تنتظر تدخل العامل من أجل تطبيق القانون في حق المستشار الجماعي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، المشكل للأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن زينب العدوي، المفتش العام للداخلية، سبق أن بعثت لعمالة الإقليم رسالة تخص استغلال النائب المذكور للملك الجماعي، وهو عبارة عن مقهى بشاطئ الجديدة تستغل بالمجان، ولا تستفيد الجماعة الحضرية من مداخيلها.
وطالبت العدوي بتقديم المستشار المذكور توضيحات كتابية تتعلق باستغلال الملك الجماعي، ضدا على مضامين المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يمنع أن يربط أي عضو مصالحه الخاصة بالجماعة التي هو عضو فيها.
وتساءلت فعاليات محلية عن السر وراء الصمت المطبق من قبل عامل الإقليم محمد الكروج عن هذا الخرق القانوني، وعن عدم تقدمه بطلب للمحكمة الإدارية من أجل عزل النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية للجديدة، على غرار ما فعله في قضية النائب السادس “محمد شاون”، بعدما تقدم بطلب عزله إلى المحكمة الإدارية، فقامت السلطات الإقليمية بتنفيذ قرار العزل حتى قبل بت محكمة النقض في الملف.
واعتبرت الفعاليات ذاتها أن العامل يسعى إلى الحفاظ على توازن أغلبية المجلس الجماعي الذي يترأسه الاستقلالي جمال بنربيعة حفاظا على قوة الأغلبية المسيرة.
وأرجعت المصادر سبب عدم تقديم العامل طلب العزل للمحكمة الإدارية في حق النائب الرابع لعدم تمكنه من نزع عباءة الاستقلالي، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين.
ودخلت فعاليات حقوقية وجمعية لحماية المال العام بالجديدة على الخط، وقررت مراسلة وزير الداخلية بسبب تماطل العمالة في تطبيق القانون.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles