Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

فضائح الجديدة أمام العدوي

15.05.2019 - 14:02

تقرير أسود يعري اختلالات مالية وإدارية وتقنية والمعارضة تضع الرئيس أمام ״حقيقته״

عرى مستشارون بالمعارضة بالمجلس البلدي بالجديدة مظاهر سوء التدبير والتسيير بالمدينة، على ضوء التقرير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة الجديدة لـ 2016 و2017، خلال الفترة الممتدة من 23 أبريل 2018 إلى غاية 11 يونيو من السنة نفسها.

وعجز رئيس الجماعة ونوابه في الأغلبية، خلال دورة ماي، عن صياغة ردود مقنعة أمام الملاحظات التي أبدتها المعارضة، كما أبانوا عن ضعف وقلة الإلمام بشؤون البلدية.

وأثار مستشارو المعارضة نقطة أساسية تتعلق بغیاب برنامج عمل وغياب ميزانية معدة علی أساس برنامج متعدد السنوات، وكذا إهمال إعداد قوائم محاسباتیة ومالیة وعدم حصر النتیجة العامة للمیزانیة في الآجال القانونیة، كما أشاروا إلى اختلالات علی مستوی تدبیر المداخیل، ویتجلی ذلك في ضعف تحصیل الرسوم المدبرة من قبل الدولة وانعدام الوسائل وغیاب البنیات التحتیة للقسم الجبائي.

ولاحظ النواب عدم قیام الجماعة بعملیة الإحصاءات السنویة للأراضي الحضریة غیر المبنیة خلال 2016 طبقا للمقتضیات القانونیة المعمول بها، وغیاب إجراءات المراقبة والإجراءات الإداریة في حق الملزمین المتهاونین عن أداء رسوم الإقامات والمؤسسات السیاحیة، ناهيك عن عدم استخلاص الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعیة العامة مؤقتا.

وأثارت المعارضة، في عدد من المداخلات، الاختلالات التي یعرفها تدبیر الممتكات والمنازعات والفوضی وانعدام قانونیة التفویضات التي یصدرها الرئیس والتي أبانت علی أنه لا یفقه في القانون المنظم للجماعات المحلیة شیئا، كما عرت غیاب منظومة الرقابة الداخلیة، ما ینعكس سلبا على مداخیل الجماعة ویزید من الاختلالات في تحصیل مستحقات الجماعة.

وتطرقت المعارضة، أيضا، إلى التأخر في تبلیغ الإجراءات، إذ أشارت إلى موسمیة هذه الإجراءات ولا قانونیة فرض الرسم بصورة تلقائیة، ما یضر بمصلحة حمایة المال العام.

وقال مستشار بالمعارضة إن الرئيس ونوابه عجزوا عن تحصیل ما یقارب من 13,5 ملیون درهم تهم أكثر من 400 مكتر ومستغل، معتبرا ذلك دليلا قاطعا على التقاعس في القیام بالواجب المفروض القیام به من قبلهم ويستلزم إقالتهم من التسییر. وأثارت المعارضة الفوضی التي یعرفها قسم الممتلكات  بتسلیمه شهادات إداریة لمجزئین دون احترام الشروط الإداریة والقانونیة، علما أن الشهادات المسلمة یتحمل الرئیس المسؤولیة الأولی فیها.وعرت المعارضة الفوضی التي یعرفها قسم الصفقات، إذ بلغت نسبة طلبات العروض الملغاة في 2016  ما يناهز 66 في المائة من مجموع طلبات العروض التي تخص السنة نفسها.

وعاد مستشارو المعارضة إلى ملاحظات المفتشیة العامة لوزارة الداخلیة بخصوص الاختلالات التي عرفتها الصفقة 2/2008 المتعلقة بأشغال التهيئة وتقویة الطرقات بشارع النصر، محملين المسؤولية لرئیس المجلس الحضري أثناء رئاسته للمجلس في 2008، إذ لم يتمكن من أداء الواجبات المستحقة للمقاولة. ورغم قرار المجلس الحالي أداء مستحقات الشركة في إطار حل ودي، إلا أن الرئیس لم يول أي اهتمام، ما ترتب عنه حكما قضائي بأداء 6,27 ملايين درهم فوائد تأخیر، ما اعتبرته المعارضة هدرا للمال العام.

أما الفضیحة الكبری، حسب المعارضة نفسها، فتتعلق بالصفقة عدد 3/2018 التي تخص أشغال إعادة بناء حائط بشارع النصر سبق لشركة “الطریق المغربیة” أن قامت ببنائه في إطار الصفقة السابقة 2/2008، قبل الاحتجاج عليه من قبل السكان، كما أثارت الصفقة 4/2018 المتعلقة بأشغال تهیئة ساحة البریجة، عدة ملاحظات في تغییر إنجاز الأشغال مقارنة مع الدراسة الأولیة.

أما فی ما یخص سندات الطلب، فقد لوحظ أن أغلبها يقارب مبلغ 19 مليونا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، علما أن المبلغ الإجمالي الملتزم به خلال 2016/2017 بلغ 6.24 ملايين درهم، صرفت في غیاب النماذج والمساطر المتبعة في إبرام سندات الطلب وفي غیاب الحكامة الجیدة والشفافیة لأنه كان من المفروض أن یكون هذا المبلغ الكبیر موضوع طلب العروض, في إطار صفقات عمومیة مفتوحة علی المقاولات الصغری والمتوسطة لإحداث رواج اقتصادي بالمدینة وللزیادة في تشغیل الید العاملة.

وحملت المعارضة رئیس المجلس البلدي مسؤولیة الاختلالات في تدبیر المنح والإعانات، مسجلة تقديم منح لجمعيات تضم أعضاء بالمجلس الجماعي (12 حالة).

» مصدر المقال: assabah

Autres articles