Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

بلدية الجديدة على صفيح ساخن

20.05.2019 - 14:02

طالبت الفعاليات المحلية بالجديدة عامل الإقليم، أو من ينوب عنه، بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بمراسلة رئيس المجلس والنواب المشرفين على الأقسام، الذين ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون، للإدلاء بتوضيحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إلیهم داخل أجل 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.

وقالت مصادر “الصباح” إن تقرير التدقيق النهائي عدد 2018/60، المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لسنتي 2016 و2017 بالجماعة، كشف عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي، وأفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتساءلت فعاليات محلية: “متى سيحيل عامل الإقليم الأمر على المحكمة الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بطلب عزل الرئيس ونوابه الذين ثبتت في حقهم مخالفات قانونية للأنظمة الجاري بها العمل؟ وهل سيقوم العامل بتوقيف المعنيين بالأمر، الرئيس ومن معه، عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل؟”. وتساءلت الفعاليات ذاتها: “متى ستكون هناك متابعات قضائية للذين أضروا بمالية الجماعة وتقاعسوا في القيام بواجبهم من موقع مسؤولية الرئاسة ومسؤوليات النواب؟”.

أبعد من ذلك، ذهب المتتبعون للشأن المحلي بالجديدة إلى حد المطالبة بإحالة التقرير على المحكمة المختصة (محكمة جرائم المال العام) طبقا للمادة 274 من القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة أن التقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتیة لسنتي 2016 و2017 بجماعة الجديدة أظهر سوء التدبير والتسيير، وأبان عن اختلالات إدارية ومالية أضرت بمالية الجماعة وأوقفت المشاريع التنموية بالمدينة، وكبدت أضرارا لمالیة الجماعة.وقال مصدر “الصباح” إن الأمر صعب لأن الانتماء السياسي للعامل، وتحمله مسؤوليات داخل حزب الاستقلال، رئيسا لرابطة المهندسين الاستقلاليين، وعضويته بالمجلس الوطني للحزب سابقا، عوامل تضعه في حيرة من الأمر. وعلمت “الصباح” أن فعاليات من المجتمع المدني وبعض جمعيات حماية المال العام بالجديدة، وأمام الصمت الغريب للعامل، ستقوم بوقفات احتجاجية، ضدا على ما تراه “انحيازا للعامل لجهة جمال بنربيعة” رئيس المجلس، كما قررت مراسلة وزير الداخلية في الموضوع. وأضافت المصادر ذاتها أن هيآت مدنية محلية ستراسل الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال، كما طالبت الفعاليات المحلية عامل الإقليم باتخاذ القرار الحاسم وإحالة كل من ثبت تورطه في هدر المال العام والغدر وتبديد المال المخصص للمنفعة العامة، والتقاعس في خدمة مصالح السكان.

يشار إلى أن “الصباح” حاولت الاتصال برئيس المجلس لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles