Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

الجامعيون ينهون “الهدنة” مع أمزازي

22.05.2019 - 14:01

إضراب وطني لمدة يومين ضد تراجع الحكومة عن أجرأة الاتفاق حول الملف المطلبي

وضع سعيد أمزازي، وزير التربة الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نهاية لمسار الحوار مع نقابة التعليم العالي، بالتراجع عن أجرأة الاتفاق حول النقط المطلبية التي كانت موضوع تفاوض منذ سنة.

وانتفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد لقائه بالوزير الأسبوع الماضي، ضد قرار الوزارة بتأجيل الحسم في المطالب المتعلقة بإحداث الدرجة “دال” في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، والتي أكد الوزير أنها تستوجب وقتا إضافيا وحوارا داخل الحكومة.

وبعد نقاش عميق لنتائج اللقاء مع الوزير، أوضح المكتب الوطني أنه استنفد أكثر من سنة من الانتظار والحوار والاتفاق حول تفاصيل التطبيق، بما فيها تاريخ المفعول مباشرة بعد آخر ترقية يتم صرفها، أي فاتح يناير 2017، ليفاجأ بجواب الوزارة وخلفياته. وأكد المكتب، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن طلب وقت إضافي لأجرأة الاتفاق، يعتبر تراجعا من قبل الحكومة عن الالتزام مع نقابة عريقة، ومسا  خطيرا بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، بل يعتبر دليلا على عدم جديتها في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثها بأزمة الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة، والتي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وأمام هذا التراجع الذي اعتبرته النقابة تعبيرا عن استخفاف أو غياب للوعي بعمق الأزمة التي يتخبط فيها التعليم عموما والتعليم العالي وتكوين الأطر على وجه الخصوص، أكد المكتب الوطني أن  الحكومة ترتكب، بقرار التراجع،  خطأ فادحا بإهدارها لزمن طويل استهلكته اجتماعات المؤسسات الدستورية في قضية التعليم والبحث العلمي، وترهن تفعيل الإصلاح المرتقب للمنظومة، خصوصا في بعده البيداغوجي، والذي يتوقف نجاحه على إيمان الموارد البشرية بصدق المسؤولين الحكوميين.

وحذر المكتب من العواقب الوخيمة لسياسة التسويف وربح الوقت والتي ما انفك يوجهها لمن يفترض فيه اهتمامه بالأمر، ليقرر إطلاق مسلسل نضالي تصاعدي،  يبتدئ بتنفيذ إضراب وطني يومي 29 و30 ماي، تتلوه خطوات نضالية أخرى سيعلن عنها في حينها، من أجل دفع الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وبخصوص الملف المطلبي الذي تتماطل الحكومة في تنزيله، أوضح المكتب الوطني للنقابة أنه يهم الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عقدين، ردا لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم، وتبويئ التربية والتكوين مكانة الأولوية الوطنية، كما هو حال الدول النامية باعتبارهما مجالا استراتيجيا وسياديا.

كما تطالب النقابة بالحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين، وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العمومي، والدفاع على الحرية الأكاديمية وحرية المبادرة للأساتذة الباحثين في إطار عملهم، والسحب الفوري لمذكرة الوزارة بخصوص تنظيم التظاهرات بالجامعة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles