Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

المقاولات تسترجع 510 ملايير

17.06.2019 - 17:15

أرجعت الدولة 510 ملايير سنتيم، إلى غاية نهاية ماي الماضي، لفائدة المقاولات تمثل متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وعرفت وتيرة استرجاع المقاولات لمستحقاتها بعد توقيع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب على مذكرة تفاهم تقضي بتكفل المؤسسات البنكية بإرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على خزينة الدولة. وأعدت البنوك كل الترتيبات من أجل الشروع في تمكين المقاولات من مستحقاتها وفق آلية العوملة (Affacturage)، التي تقضي بأن تتكفل مؤسسة مالية بتحصيل قروض مقاولة على أن تتكفل بعملية التحصيل وفق اتفاق بين الطرفين، سواء كان الطرف المدين ينتمي للقطاع الخاص أم العام.

واعتمدت الحكومة منذ 2014 برنامجا من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بعدما أصبحت العديد من المقاولات تعاني خصاصا في السيولة، وشرعت، بداية، في أداء مستحقات المقاولات التي لا تتجاوز 20 مليون درهم، لتنتقل بعد ذلك إلى تلك المتراوحة بين 20 مليون درهم و 500 مليون درهم، وذلك على مدى سنوات 2015 و 2016 و 2017. لكن الوتيرة ظلت بطيئة ما جعل المتأخرات تتراكم. وتقرر، منذ 2017، تسريع الوتيرة من خلال اعتماد آلية جديدة تقضي بأن تتكفل البنوك بالوساطة بين المقاولات والخزينة العامة. ويتعين على المقاولات الحصول على شهادة من المديرية العامة للضرائب، تحدد مبلغ الضريبة المستحق لفائدة المقاولة، التي تدلي بها إلى المؤسسة البنكية من أجل الحصول على المبلغ مقابل عمولة حددت في 3.5 في المائة في السنة دون احتساب الرسوم.

وتأتي الآلية الجديدة استجابة إلى التنبيه الذي وجهه المجلس الأعلى للحسابات للحكومة بشأن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مالية المقاولات. والتزم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال السنة الماضية، بضخ 40 مليار درهم في ميزانية الدولة من أجل تصفية المتأخرات، مؤكدا أن الوزارة عازمة على أداء كل المتأخرات المتراكمة في أقرب الآجال وضمان عدم التأخر في صرف مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة لتفادي تراكمها.

وأفادت مصادر أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعمل، حاليا، من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف التقليص من عدد معدلات الضريبة، التي تمثل السبب الرئيسي في تراكم المتأخرات. وتضمنت توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات تخفيض عدد المعدلات من خمسة إلى ثلاثة (0 % و 10 %، و 20 %)، بدل (0 % و 7 % و10 % و 14 % و20 %)، حاليا، ما سيساهم في تجاوز إشكال إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات وتقليص قيمة المتأخرات. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم إدراج هذه المقتضيات في قانون المالية للسنة المقبلة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles