إضراب وطني لوكالات التأمين

خاض وسطاء ومستثمرو التأمين  إضرابا عاما، أمس (الجمعة)، بكافة وكالات ومكاتب التأمين، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها مهنيو القطاع، أمام “لامبالاة هيأة المراقبة”، ورفضها الاستجابة لمطالبهم في ظل الأزمات التي تهددهم بالإفلاس وتشريد آلاف العاملين.

ودعا الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة الفعلية في الإضراب الوطني، عبر إغلاق أبواب الوكالات والمكاتب بمختلف أرجاء المملكة، بعد استنفاده مختلف الحلول والمحاولات، من اجتماعات مباشرة ومراسلات وتصريحات وبيانات إعلامية، الهادفة إلى طرح أزمتهم وتحسيس الجهات المسؤولة والرأي العام بحدتها وجدية الموضوع.

ومن جهتها، أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الكائن مقرها بأكادير، مشاركتها ومساندتها للمبادرة المتخذة، توافقا مع باقي الجمعيات التمثيلية للقطاع، كما أوضحت في بيان تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن أبرز مطالب المستثمرين والوسطاء في مجال التأمينات، تمكينهم من وسائل الإنتاج، بعد أن استثمر العديد من المقاولين في هذا النشاط الاقتصادي، وحصلوا على اعتماد من الدولة لممارسة الوساطة في التأمين، ثم وجدوا أنفسهم أمام إكراهات تقنية تضطرهم إلى تحمل مصاريف التسيير المتراكمة، دون أن يكون لهم إنتاج، وتعرضهم للإفلاس، في ظل رفض تزويد الوسطاء ببوليصات تأمين السيارات (بيانات تعطي لصاحبها الحق في طلب التعويض أو صرفه من شركة التأمين) والنظم المعلوماتية، وغيرها من وسائل الإنتاج.

وطالبت الجمعية ذاتها، بتفعيل المقاربة الزجرية ضد بعض البنوك التي تقوم بممارسة المنافسة غير المشروعة، من خلال بيع واكتتاب عقود التأمين لجميع الفروع.

» مصدر المقال: assabah