Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

التغطية الصحية للوالدين تعود للواجهة

18.06.2019 - 17:38

أكد أنس الدكالي، وزير الصحة، أن مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين سيضمن تغطية صحية لحوالي 200 ألف من الأشخاص المعنيين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون إعادة النظر في نسبة انخراط جميع الموظفين، سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين، في إطار العمل بمبدأ التضامن بين جميع موظفي القطاع العام. وهو المبدأ الذي دافع عنه حزب “العدالة والتنمية” الذي دعا إلى الاقتطاع  من أجور جميع الموظفين المغاربة من أجل توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين، وانتقد فريقه البرلماني تغييب مبدأ التضامن خلال مناقشة هذا المشروع المثير للجدل، والمعروض على البرلمان منذ 2016، مشيرا إلى أن نسبة الاقتطاع لن تتغير، وفقا لمشروع القانون (5 في المائة بالنسبة إلى “كنوبس”، وحوالي 6 أو 7 في المائة لمنخرطي صندوق الضمان الاجتماعي).

وعارض فريق التجمع الدستوري، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين الماضي الاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين الذين توفي آباؤهم، موضحا أن المسألة لا علاقة لها بمبدأ التضامن الذي يجب أن يكون “منطقيا ومعقولا”، أو ب”السخط”، في إشارة إلى ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سابقا حول المشروع، حين قال إن المغاربة ليسوا “مساخط الوالدين”، متهما حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ب”عرقلة” خروج هذا القانون إلى الوجود. وسبق للعديد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أن تقدمت أخيرا بطلب لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في 2016، وظل حبيس الرفوف منذ طالبت العديد من التنظيمات النقابية بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. ويتعلق الأمر بفرق الأغلبية متمثلة في أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والفريق الدستوري، إضافة إلى الفريق الاستقلالي، من المعارضة.

وجاءت هذه المحاولة الجديدة لإعادة تحريك هذا الملف، في سياق الاتفاق الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات، خاصة أن تأخير المصادقة على المشروع كان بسبب طلبات تأجيل من فريقي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بسبب اعتراضهما على إجباريته، وفرض اقتطاعات جديدة على الموظفين من أجل الاستفادة من نظام التغطية الصحية الخاصة بالوالدين، وهو ما اعتبرته النقابات مخالفا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles