الدكالي: الأسر تمول 50%من الصحة

24.06.2019 - 14:50

وزير الصحة قال في مناظرة وطنية إن الفئات المتحملة للتمويل فقيرة وهشة

قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن الأسر تتكلف بالقسط الأكبر في تمويل منظومة الصحة بنسبة 50  في المائة، واصفا ذلك بالعبء الثقيل، سيما بالنسبة إلى السكان الذين يعانون الفقر والهشاشة.

وقدم الوزير، أول أمس (الثلاثاء)، عددا من المعطيات حول تمويل الصحة، خلال المناظرة الأولى التي تناولت الموضوع نفسه، مؤكدا أن المغرب يخصص للقطاع ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتمثل مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية، من خلال إيرادات الضرائب، حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22 في المائة.

وأوضح الوزير أن المنظومة الصحية تواجه تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديموغرافي (شيخوخة السكان) والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة، إذ وصل معدل أمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة 10.6 في المائة من مرضى السكري و29.3 في المائة من ارتفاع الضغط الدموي، “ما يوضح بشكل جلي الأعباء الثقيلة والتحديات التي تواجهها منظومتنا الصحية”.

ومن جانب آخر، ساهم تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 في المائة من السكان،حسب قول الوزير الوزير الذي يتطلع إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة.

وقال الدكالي إن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 في المائة من السكان يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف.

وأوضح الوزير، في كلمة افتتاحية، أن الهدف الرئيسي لهذه المناظرة هو تعبئة الذكاء الجماعي لإعداد هذه الإستراتيجية الطموحة، من خلال مساهمة جميع الشركاء والفاعلين والمتدخلين، لإعداد خارطة طريق تمكن من إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي.

وطلب الوزير أن تقدم هذه الإستراتيجية حلولا واقعية قابلة للتفعيل من الجانب التقني مع الأخذ بعين الاعتبارالبعد السياسي، وذلك لمعالجة القضايا الكبرى لنظام تمويل القطاع الصحي.

وقدم الوزير الخطوط العريضة المؤطرة لأشغال المناظرة. منها دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي، وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل.

وتهدف المناظرة إلىتحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدف التجميع الأمثل والمتوازن للموارد و تحديد النموذج الذي سيتم تبنيه في إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.

وقال الوزير إن هذه الإستراتيجية تروم ملاءمة المنظومة الصحية مع الحاجيات المتجددة والملحة للسكان، وكذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تم إدراجها في مخطط الصحة 2025.

» مصدر المقال: assabah