Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

البيروقراطية تضيع 25 مليارا بالنقل

25.06.2019 - 14:45

عراقيل بمصالح الوزارة جمدت ملفات تجديد الشاحنات والمقطورات

لم يؤشر الخازنون الإقليميون بمختلف جهات المملكة، على أي ملف من ملفات تجديد أسطول الشاحنات والشاحنات المقطورة، المهترئة أو التي تجاوز عمرها 15 سنة، رغم مرور ستة أشهر على صدور قانون المالية، الذي نص في المادة السابعة مكرر منه على برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، محددا تاريخ انطلاقه في 15 فبراير الماضي.

وعزت مصادرة متطابقة الشلل الذي ضرب البرنامج إلى عراقيل بشرية وأخرى تقنية، ترزح فيها وزارة النقل، رغم أن المهنيين المخاطبين بالقانون نفسه، بادروا إلى وضع ملفاتهم لدى مختلف الإدارات المكلفة بتلقي الملفات، وحازوا وصولات عن تسليمها.

وأفادت المصادر ذاتها أن ميزانية ضخمة خصصت لتجديد أسطول الشاحنات والشاحنات المقطورة، وفق الشروط المنصوص عليها، قدرت بـ 25 مليار سنتيم سنويا، إلا أن الملفات لم تبارح مكانها وظلت حبيسة رفوق مصالح وزارة النقل بالجهات.

وتسير السنة الجارية نحو سنة بيضاء تتهدد  الغلاف المالي المخصص لهذه السنة، وتزج به في حسابات السنوات المقبلة.

واستغرب المهنيون تباطؤ الحكومة في مشروع راهنت عليه، بل تحدث كاتبها المكلف بالنقل في إحدى خرجاته عقب صدور قانون المالية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارا بتسريع المساطر الإدارية وتبسيطها أمام المقاولات، وفتح باب التوصل بالملفات منذ 15 فبراير الماضي، لمعالجتها بسرعة، حتى لا تتأخر العملية ويتأخر معها صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الملفات قدمت إلى مصالح مندوبيات النقل في الآجال وتسلم أصحابها وصلا بعد دراستها والتأكد من خضوعها لشروط التجديد المنصوص عليها في القانون، للاستفادة من المنحة الخاصة بذلك، إلا أن كل الملفات أحيلت على مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، حيث أقبرت وظلت دون قرار، كما لم تعكس الحماس نفسه الذي أبدته الوزارة والحكومة, سواء أثناء اللقاءات التي تمت مع مهنيي القطاع، أو عند دعوة وزارة النقل والتجهيز كل المقاولات للانخراط في برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي. وظل المهنيون منذ إيداعهم الملفات ينتظرون الذي يأتي أو لا يأتي، كما أن حساباتهم المتعلقة برهانات مقاولاتهم ظلت دون جدوى.

ويندرج ورش تجديد أسطول الشاحنات ضمن سياسة الإصلاح، وخصصت لها مقتضيات المادة 7 مكررة من قانون المالية رقم 80.18 لسنة 2019، التي تقرر بموجبها إحداث برنامج لتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، التي أكدت أنه يمكن لمقاولات النقل الراغبة في الاستفادة من البرنامج، إيداع طلبها لدى المصلحة الإقليمية للوزارة، التي تمسك السجل الخاص بالمهنة المقيدة فيه، أو التابع لها مقرها، حسب نوع نشاط المقاولة.

وتدخل الشاحنات والشاحنات المقطورة ضمن المنح الثماني المخصصة لتجديد أو لتكسير حظيرة مركبات النقل الطرقي، ومن بينها منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق، ومنحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، ومنحة تجديد ومنحة تكسير المركبات ذات محرك، المخصصة لإغاثة المركبات (الديباناج).

» مصدر المقال: assabah

Autres articles