Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

نزلاء دار الطالب ببني ملال غاضبون

18.09.2019 - 16:59

فوجئ آباء وأولياء العديد من التلميذات والتلاميذ نزلاء دار الطالب ببني ملال بغلق الأبواب في وجوه أبنائهم، جراء الإصلاحات التي تشهدها مرافق البناية التي تؤوي العشرات من الطلبة والطالبات الذين يتابعون دراستهم، لبعد أسرهم عن المؤسسات التعليمية التأهيلية التي تفتقر إليها قرى نائية، لذلك فإن الحصول على فرصة السكن بدار الطالب يعد مطلب العديد من الأسر الفقيرة التي ترسل أبناءها إلى المدينة، للاستفادة من خدمات المؤسسة الاجتماعية التي ساهمت في تخفيف الضغط عن الآباء الذين يعيشون حالة ارتباك بعد انطلاق الموسم الدراسي الجاري.
وتتساءل الأسر المتضررة عن أسباب عدم فتح أبواب دار الطالبة والطالب في وجه النزيلات والنزلاء ما ينذر بارتفاع الهدر المدرسي سيما في صفوف الفتيات النزيلات التي تسجل في صفوفهن نسب عالية من التسرب، سيما بعض تسجيل تقلص عدد المستفيدين من خدمات دار الطالب في السنوات الأخيرة، إلى مستويات مقلقة.
ووجهت فعاليات جمعويةلومها إلى كل من اتخذ قرار انطلاق الأشغال لإصلاح البناية قبيل انطلاق الموسم الدراسي، علما أن أبواب المؤسسة الاجتماعية كانت مغلقة الأبواب طيلة أيام العطلة الصيفية، وهي الفترة المناسبة التي لم يتم استغلالها من قبل المكتب المسير الذي لم يراع مصلحة النزلاء الذين رجعوا « بخفي حنين» وكانوا يستفيدون من خدمات دار الطالب، بما يؤكد الارتجال الذي اتسمت به العملية التي افتقدت إلى بعد النظر، لأنها أضرت بمصالح النزلاء الذين كانوا يتشوقون للدراسة والعودة إلى دفء المؤسسة الاجتماعية، التي كانت توفر لهم متطلباتهم، قبل أن تغلق الأبواب في وجوههم، ما يضيع عليهم فرصة التعلم، الذي يعتبر حقا من حقوقهم.
يوسف الساكت

بلدية تاركيست على صفيح ساخن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتاركيست، وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية في جلستها العلنية، الخميس الماضي، قرارها بإلغاء رفض ترشيح فكري الخمليشي لرئاسة مجلس جماعة تاركيست، وحكمت بقبول ترشيحه للمنصب ذاته وبتبليغ هذا الحكم لجميع الأطراف طبقا لمقتضيات المادة 97 من قانون رقم 11. 59.
وكان فكري الخمليشي العضو ببلدية تاركيست بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر بتاريخ 10 شتنبر الجاري عن باشا المدينة والقاضي برفض طلب الترشح لرئاسة مجلس جماعة تاركيست، بسبب أنه خلال الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015، فاز بمقعده بالجماعة ذاتها بتزكية من حزب الاستقلال، موضحا بأنه رغم فوزه بهذا المقعد إلا أنه بتاريخ 8 غشت 2016، تم طرده من الحزب وأنه منذ ذلك التاريخ ظل بدون انتماء سياسي وبالتالي فقد حق له الانتماء إلى حزب آخر وهو ما تم فعلا بالتحاقه بحزب «الحمامة»، الذي حصل على تزكيته من أجل الترشح لرئاسة مجلس بلدية تاركيست، وأن طرده من حزب الاستقلال يجعل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات غير مطبقة ما دام أنه لم يغير انتماءه السياسي، والتمس إلغاء قرار رفض الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي. واستندت المحكمة في قرارها بأن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات أسست قرارها على المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، واعتبرت المحكمة أن المادة المذكورة التي استند عليها باشا تاركيست في قراره تطبق على الأعضاء المنتسبين للأحزاب السياسية، في حين أن الطاعن في القرار أضحى غير منتسب لأي حزب سياسي، بموجب قرار طرده من حزب الاستقلال بعد توصيات المجلس المنعقد يوم 16 أبريل 2016.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

» مصدر المقال: assabah

Autres articles