اختفاء شقق لفائدة موظفي عمالة بالبيضاء

25.09.2019 - 17:35

شيدتها تعاونية على أرض للأملاك المخزنية بلائحة مستفيدين غير مضبوطة

أحدثت لوائح تضمنت أخطاء في عدد المستفيدين من شقق بمشروع سكني لفائدة موظفين بعمالات البيضاء ضجة كبيرة بمصالح الولاية، إذ يجري البحث عن الوثائق الأصلية للمجمع السكني لمعرفة اختفاء أكثر من 20 «شقة» لا تعرف عنها معطيات إلى حد الآن.
وكشف موظفون بعمالة ابن امسيك أن الموضوع خطير، ومقرر أن يُسقط رؤوسا سابقة وحالية، لها علاقة بتحويل الشقق إلى جهات غير معلومة، والتلاعب في التصميم الرسمي للمشروع بإضافة طوابق جديدة لعمارات من صنف (إر+3).
وتفجر ملف شقق الموظفين، الذي تشرف عليه تعاونية سكنية من ضمن ثلاث تعاونيات يرأسها مسؤول بالعمالة، على هامش الإجراءات الجديدة لإعادة إسكان قاطني درب خليفة، أو درب الحفرة، بمقاطعة ابن امسيك، وهو من أقدم التجمعات السكنية التي شهدت أكبر عدد من الخروقات والتجاوزات في العشر سنوات الماضية، وتناوب عليه خمسة عمال على الأقل.
وقال (م.ر)، أحد القاطنين أن السكان، الذين وضعت الأملاك المخزنية تحت تصرفهم ثلاث بقع أرضية لاستكمال عملية ترحيل ما تبقى من المستفيدين، اكتشفوا وجود بقعة أخرى من الحجم نفسه استفادت منها تعاونية للموظفين بـ1500 درهم للمتر مربع.
وقررت التعاونية إنجاز مشروع سكني جديد لفائدة موظفي العمالة قرب سوق السالمية، بعد سلسلة من المشاريع المشابهة في السنوات الأخيرة، عبر تشييد 6 عمارات تضم 96 شقة (بين 70 مترا مربعا و80) استفاد منها 54 موظفا منها عن طريق إجراء قرعة، أضيف إليهم أربعة موظفين ليصل العدد إلى 58 شقة، في حين يجري البحث عما تبقى من شقق، ومن استفاد منها وبأي طريقة.
وأكد المصدر نفسه أن الشقق المتبقية المجهولة، أضيفت إليها شقق أخرى حصلت عليها التعاونية عن طريق إضافة طوابق رابعة ببعض العمارات، دون معرفة الجهة التي استفادت أيضا من هذه الشقق الجديدة التي وصل عددها الإجمالي إلى 24 شقة.
وأوضح المصدر نفسه أن عمليات التلاعب في الشقق والاستفادات المتعددة والبيع والشراء تجري على قدم وساق بالعمالة، في وقت يجد عدد من قاطني درب الخليفة صعوبة في تعويض مساكنهم الآيلة للسقوط بمساكن أخرى، ومنهم هو نفسه، بعد حرمانه من الاستفادة من قبل مسؤول سابق بالعمالة عاقبه على فضح خروقات.
ومن بين الخروقات ذات الصدى الكبير، تسرب لائحة لمستفيدين غير الشرعيين وعناوينهم ومهنهم والمحلات أو رسوم الملكية التي توجد في حوزتهم، ما يمنعهم أصلا من الاستفادة من برنامج وطني وضع رهن قاطني الأحياء الآيلة للــسقوط.
وتبين أن اللائحة أعدت، في الخفاء، في وقت لاحق عن ترتيبات إدراج حي خليفة ضمن لائحة الأحياء الآيلة للسقوط، وصدور قرار رسمي بضرورة ترحيل قاطنيه إلى مساكن وشقق جديدة وعهد لشركة إدماج السكن بتنفيذ المشروع، فبادرت إلى اقتناء قطعة أرض من إدارة الأملاك المخزنية دفع ثمنها من خزينة الدولة من أجل إعادة إسكان جميع القاطنين المدرجين في إحصاء رسمي.

» مصدر المقال: assabah