Revue de presse des principaux journaux Marocains

Sport

الأكاديميات ومراكز التكوين غير قانونية

17.03.2018 - 15:03

اختلالات كبيرة واستغلال لفضاءات عامة وأجانب في قفص الاتهام وأطفال مهددون

توجد جميع مراكز تكوين اللاعبين والأكاديميات التي تعنى بتكوين الأطفال في كرة القدم في وضعية غير قانونية، لعدم توفرها على اعتماد وزارة الشباب والرياضة، لتقوم بمهامها.

ويلزم قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 أكاديميات التكوين ومدارس كرة القدم ومراكز تكوين الأندية الوطنية، بالحصول على اعتماد الوزارة، طبقا للمادة 52، لكن أغلب هذه المراكز تتجاهل هذا النص القانوني، كما أن الوزارة لا تتخذ أي إجراءات عقابية في هذا الشأن.

وينطبق هذا الوضع على مراكز التكوين التابعة للأندية الوطنية، المنضوية تحت لواء جامعة كرة القدم، علما أن الجامعة تتكلف بأداء أجور مديري المراكز والمعدين البدنيين.

وتقول المادة  52 “يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة، مع مراعاة الرخص والشهادات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديد سحبه”.

ولم تقم مصالح الوزارة بأي إجراء، لمنح الاعتماد أو تجديده أو سحبه، رغم الاختلالات الكبيرة التي تعرفها أغلب المراكز.

وتضيف المادة نفسها “يمنح الاعتماد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد”، كما

يفرض القانون على المراكز والأكاديميات التي تؤوي الرياضيين الصغار أن توفر لهم “تعليما دراسيا عاما، أو تعليما مهنيا، إلى حين بلوغهم سن الرشد، الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل”.

وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أغلب مراكز التكوين التابعة للأندية الوطنية لا تخضع لمراقبة أي جهة كانت، رغم استفادتها من دعم مالي، يتمثل في أداء رواتب مدير ومعد بدني لكل مركز من قبل الجامعة.

وتكشف المعطيات أن تعيين المديرين والمعدين البدنيين تحكمت فيه اعتبارات أخرى، من قبل الرغبة في التخلص منهم، بسبب كثرة الأطر أو ضغطهم على الجامعة، فيما يلف غموض كبير مراقبة التطبيب والتمدرس وتتبع ملفات الأطفال.

ولا تخضع مراكز التكوين بأندية القسم الأول لأي برنامج للتنقيط والتحفيز، كما تم توقيف العمل بدفتر التحملات الذي أعدته الجامعة السابقة برئاسة علي الفاسي الفهري.

وطالبت بعض الأندية ناصر لارغيت، المدير التقني الوطني، بمدها بنظام تطوير المهارات، لاعتماده في قياس تطور كل طفل، لكنه اكتفى بإحالتها على البرنامج المعمول به في مركز الفتح الرياضي.

وفتحت كل هذه الثغرات الباب للخواص والأجانب، ل”الاستثمار” في الأكاديميات ومراكز التكوين، مستغلين فضاءات عمومية، وأخرى يصرف عليها المال العام، وذلك تحت غطاء التكوين.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles