وضعية نادي الجديدة للتنس تثير الجدل

04.06.2018 - 15:02

باتت وضعية الدفاع الحسني الجديدي للتنس تثير الجدل، بسبب طريقة تدبيره من قبل قاض، يشغل منصب الرئيس.

وحسب مصادر من النادي، فإنه بالرجوع إلى المادة 26 من القانون الأساسي ، فإن مهام الرئيس تتلخص في تدبير أمور التنس وفقا للقانون، وبالاستشارة أساسا مع مؤسسة الجمع العام المشكل من منخرطين، فإن الواقع يدحض بشكل واضح ذلك، في ظل الانفراد بالقرارات، ما يتعارض مع المادة 16 من القانون سالف الذكر، التي تمنح للجمع العام صلاحية التداول في البرنامج التوقعي للنادي وتحديد إستراتيجية عمل مع توجيهها ومراقبتها.

والحال أن مجموعة من المنخرطين يلمسون في الرئيس نزوعه نحو سياسة صم الآذان تجاه اقتراحاتهم، مستلهما قوته من منصبه.
ومن الأمور التي تثير جدلا كبيرا هذه الأيام، حسب المصادر نفسها، الحظوة التي منحها الرئيس لمكترية مقصف النادي بمبلغ 3000 درهم شهريا، بينما تتقاضى من النادي مبلغ 4000 درهم شهريا، نظير تسييرها لقاعة رياضية تابعة له، وكان من المفروض إعمال مبدأ المنافسة الشريفة، وفق مبدأ تكافؤ الفرص في وجه كل من رأى في نفسه القدرة على تسيير مقصف النادي.
وأضحت المكترية أمام صمت الرئيس آمرة ناهية، تسير المقصف وفق منطق الربح وليس مرفقا في ملك للمنخرطين والممارسين، ما جعله يتحول بسرعة إلى ما يشبه قاعة للحفلات، علما أن الوافدين على النادي من غير المنخرطين لا يتوفرون على التأمين المفروض.

وما يعاب على الرئيس، تضيف المصادر، هو أن الجميع توسم فيه خيرا أن يسخر موقعه قاضيا لاحترام الاختصاصات، والتطبيق الأمثل للقانونين الأساسي والداخلي، بدل أن يتحول الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب إلى ميدان احتقان سيغذي حتما موجة نفور جماعي تضعف قاعدة منخرطيه والمتعاطفين معه.
كما أن مسار النادي حاليا والذي تلقى دعما كبيرا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن مجالس منتخبة، يفرض بالضرورة نشر رياضة التنس في شرائح اجتماعية فقيرة ومهمشة، بدل النزوع به نحو رياضة نخبوية مفتوحة فقط في وجه الميسورين.

وأضحى حسب منخرطين لزاما على الرئيس الاستماع إلى اقتراحات مؤسسة المنخرط، للدفع بالنادي قدما إلى الأمام، بدل الانصياع إلى أوامر مكترية المقصف، والتي تدير القاعة الرياضية للنادي، حتى نكذب ما يروج في الوسط الرياضي الجديدي، من أن المكترية هي الرئيسة الفعلية للدفاع الحسني الجديدي للتنس.

» مصدر المقال: assabah