جامعة كرة القدم … معركة أخرى بسبب الشركات 

10.07.2018 - 15:02

الجامعة تتحدى الوزارة مجددا وتمهل الأندية شهرين لتسوية أوضاعها

أعلنت جامعة كرة القدم معركة قانونية جديدة في حربها الصامتة مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن إلزام الأندية بالانتقال إلى شركات.
وبعثت الجامعة دورية إلى الأندية تطالبها بتأسيس شركات رياضية، وتحدد مهلة لذلك تنتهي في شتنبر المقبل.

وهددت الجامعة الأندية بالطرد من المنافسات، ما لم تحترم المهلة، ومدها بالوثائق اللازمة التي تثبت تأسيس الشركة، وامتثالها للدورية.
وتواجه المحاولة الجديدة خطر الفشل، على غرار جميع المحاولات التي قامت بها الجامعة منذ 2016، وذلك بسبب الإشكالات القانونية التي تصادفها، والتي جعلت الوزارة ترفض المصادقة على الشركة التي أحدثها نادي الوداد الرياضي.

ويعتبر قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 أن تأسيس الشركات من صلاحيات المكتب المديري للجمعية الرياضية متعددة الفروع، في الوقت الذي تنشط جل الأندية الوطنية في إطار جمعيات أحادية النشاط، إما بسبب رفضها الانتظام تحت لواء الجمعية الأم (الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي)، أو لغياب الجمعية الأم أصلا (نهضة بركان وسريع وادي زم ويوسفية برشيد وشباب الريف الحسيمي).

وكانت “الصباح” سباقة إلى الإشارة إلى صعوبة  انتقال الأندية إلى شركات، وهو ما اصطدمت به الجامعة في محاولاتها السابقة، علما أنها حددت أكثر من مهلة للأندية آخرها في غشت 2017 ومارس 2018 وغشت 2018، وتهددها بالطرد، دون أن يتحقق ذلك.

من جهته، أوضح يحيى السعيدي، الباحث في قانون الرياضة، أن هناك ملاحظات هامة يجب الانتباه إليها في هذا الصراع، أهمها أن “رئيس الجامعة ينسب للقانون 30-09 مقتضى لا ينص عليه هذا القانون، إذ أنه طالب رؤساء الأندية بموافاة الجامعة بالوثائق المصادقة عليها من قبل الجمع العام، في حين المطلوب من رؤساء الأندية موافاة الجامعة بالوثائق المصادق عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة”.

وأضاف السعيدي، “ثانيا، فرئيس الجامعة ذكر رؤساء الأندية بمقتضيات القانون 30-09 وبقرار وزير الشباب والرياضة المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، لكنه تفادى التذكير بمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون 30-09، فيما قام بتذكير رؤساء الجمعيات الرياضية بالمادة 17 التي تقصي كل جمعية لا تحدث شركة رياضية، عندما تتوفر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 30-09، في حين هذا المقتضى غير منصوص عليه لا في النظام الأساسي للجامعة نفسها، ولا في النظام الأساسي للعصبة الاحترافية، لأن الجمعيات والعصب والجامعات تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي المصادق عليه من قبل الجمع العام غير العادي ووزارة الشباب والرياضة”.

وأضاف “وعندما نرجع للنظام الأساسي للعصبة الاحترافية، نجد هذا الأخير غير مصادق عليه لا من قبل جمع عام غير عاد ولا من قبل وزارة الشباب والرياضة، طبقا للمادة 37 من القانون 30-09. أما الاتفاقية التي يجب أن تحدد العلاقة بين العصبة الاحترافية والجامعة، فلحد الآن غير موجودة”.

وبخصوص مراسلة الجامعة دائما، قال السعيدي، إنها تشير “إلى النظام الأساسي النموذجي للشركة الرياضية وإلى الاتفاقية النموذجية بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية، إذ أن إعداد هذين الأمرين لم يمنحه المشرع للجامعات الرياضية ولا لوزارة الشباب والرياضة، وبالتالي  فإن الجمعية غير ملزمة بمطابقة الأنظمة الأساسية للشركات الرياضية، طبقا للنظام الأساسي النموذجي للشركة الرياضية، والشيء نفسه ينطبق على الاتفاقية الإطار بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية”.

» مصدر المقال: assabah