جطو يفضح خمسة وزراء

21.07.2018 - 15:01

رصد مخالفات مالية خطيرة واختلالات في تدبير صندوق التنمية الرياضية

انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تعاقب خمسة وزراء على تسيير شؤون وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2017، ما انعكس على التدبير المالي للميزانية القطاعية، بسبب غياب إستراتيجية واضحة.

وكشف التقرير أن فترة إشراف منصف بلخياط ومحمد أوزين وامحند العنصر ولحسن السكوري ورشيد برجاوي على وزارة الشباب والرياضة، تميزت بعدم توفر القطاع على إستراتيجية قارة وثابتة، تهم التوجهات الإستراتيجية للنهوض به، وتترجمها إلى خطط عمل متجانسة ومستمرة على المدى القصير والمتوسط.

وأوضح التقرير أن الميزانية لا تعكس بقدر كاف التنزيل المالي لإستراتيجية الوزارة، مع تحديد الأهداف المتصلة بها، والوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجازها، وكذا الحيز الزمني الموضوع لذلك، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى كراسات الميزانية بقوانين المالية للسنوات من 2012 إلى 2016 يلاحظ أنه لم تطرأ على بنية الميزانية الفرعية للقطاع تغييرات جوهرية، من أجل مواكبة واستيعاب التغيير الحاصل على مستوى الرؤية الإستراتيجية.

وأضاف التقرير أنه يصعب إيجاد روابط وثيقة بين عملية الإعداد وبرمجة الميزانية من جهة، والتوجهات الإستراتيجية للوزارة من جهة أخرى، الشيء الذي يؤكد الارتباك الحاصل في التنزيل المالي لإستراتيجية الوزارة، علما أن الملاحظات المذكورة تتعلق بالشق الأول من التقرير المتعلق بالتفعيل الميزانياتي والمالي.

وبخصوص الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، رصد المجلس الأعلى للحسابات أن هناك تطورا في مداخيله خلال السنوات من 2011 إلى 2016، غير أن التصرف فيها تم بشكل خاطئ.
وأثبت التقرير أن التصرف في المداخيل فاق تلك المستحقة للصندوق، إذ كشف أن الصندوق بلغ في 2014 بشكل خاطئ بمداخيل سنوية، تفوق تلك المستحقة له فعليا خلال السنوات من 2011، وحصر قيمة المداخيل في 122 مليارا.

وكذلك الشأن بالنسبة إلى تخصيص مداخيل الصندوق بما فيها المبلغة خطأ لتمويل الاتفاقيات والمشاريع المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية، ويعزى ذلك في تبليغ مداخيل أكثر من المستحقة إلى الطريقة غير السليمة التي كانت متبعة لتحديد الرصيد الافتتاحي السنوي للصندوق، والتي كانت تقوم على إدراج وتقييد الاعتمادات المرحلة المتعلقة ب»الباقي أداؤه» عن النفقات الملتزم بها،من قبل الآمرين المساعدين بالصرف على مستوى المصالح الخارجية، وضمن الاعتمادات المرحلة المتعلقة بفائض المداخيل، التي لم تكن موضوع التزام مالي.

وأضاف التقرير أن الصندوق خالف المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية والمحاسبة العمومية، لأن الرصيد الافتتاحي للمداخيل في هذه الحالة كان يضم في جزء منه اعتمادات التزم بها، والتي لا يمكن أن تكون محل التزام ثان.

» مصدر المقال: assabah