Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

جبهة “سامير” تطالب بـتأميم الشركة

05.10.2019 - 16:28

اليماني يحذر من مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات ويدعو إلى تعليق قانون المنافسة

حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» من مخاطر ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ومهنيي النقل، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، والمخاطر المترتبة عن استمرار توقف الإنتاج بالمصفاة، واحتدام النزاعات الدولية حول السيطرة على منابع الطاقة وتفاقم الحروب التجارية.
ورفعت الجبهة من سقف مطالبها، مؤكدة أن الدولة تتحمل المسؤولية كاملة في الوضع المحجوز، الذي فرض على الشركة قبل خمس سنوات، لتطالبها بمباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة، رغم كل التسهيلات الممنوحة له.
وقال حسين اليماني، منسق الجبهة، إن المستثمر السعودي أصر على التحايل على الدائنين العموميين والخواص، وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول، مشيرا إلى أنه يواصل تهديد المغرب من خلال نقل النزاع إلى المحكمة الدولية، والمطالبة بتعويض بقيمة 200 مليار درهم.
ودعت الجبهة إلى ضرورة العودة إلى أصل المشكل، وإخفاق عملية الخوصصة، بسبب عدم التزام المستثمر السعودي بدفتر التحملات، وتحميل المسؤولية للحكومة، التي تقف اليوم متفرجة على انهيار منشأة عمومية، فرض عليها التوقف عن الإنتاج منذ غشت 2015، في ظل سياسة الهروب إلى الأمام.
وأعلن اليماني أن الجبهة وحلفاءها من الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، ستعمل على تقديم مقترحي قانون، الأول يطالب بتأميم الشركة، والثاني يهم المطالبة بتعليق قانون المنافسة وحرية الأسعار، مؤكدا أن ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار، وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن، وإرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية، عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية.
ولحماية السوق من مخاطر تقلبات السوق الدولية، أكد اليماني على ضرورة تشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول، من خلال استئناف «سامير» للإنتاج، والاستيراد من الخارج، معبرا عن أمله في أن يخرج مجلس المنافسة عن صمته، ويعلن بجرأة وشجاعة عن المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات، التي تضمن توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وتحمي حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، من مخاطر الارتفاع المستمر للأسعار.
وانتقد المسؤول النقابي ما أسماه تهرب الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة، التي تقدمت بها الجبهة، في مذكرة 2018، والتي عرت التجاوزات الخطيرة، التي يعرفها تدبير ملف المصفاة، محذرا من المخاطر، التي تهدد المغرب أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في مواجهة المستثمر السعودي، وطالبت الجبهة باتخاذ ما يلزم من إجراءات ومساطر واحتياطات، قصد حماية مصالح المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة، وملاحقة المتورطين والمشاركين في الخسائر الجسيمة، التي يتكبدها المغرب.
وتحضيرا لبرنامج عمل الجبهة، دعت السكرتارية كافة الأحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين والمساندين لنضالات الجبهة الوطنية، لحضور الجمع العام المقرر تنظيمه يوم 23 أكتوبر المقبل بالمحمدية، من أجل مناقشة تطورات الملف وتحضير الإجراءات، المزمع القيام بها، للمساهمة في حماية مصالح المغرب والمغاربة، المرتبطة بقضية المصفاة المغربية للبترول.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles